الدولية للسمسرة : أموال " حماية المستثمر" طوق نجاة لقطاع الوساطة

قطاع الوساطة يعانى من ارتفاع العماله و عدم القدرة على تغطية نفقاته فى ظل غياب السيولة
نستهدف الإندماج مع إحدى المؤسسات الخارجية لزيادة رأس المال إلى 50 مليون جنيه
قرارات المركزى الأخيرة فى صالح سوق المال و يدفعه لأولى خطوات تعافيه
قال محسن السلامونى، العضو المنتدب بالمجموعة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية أن صناعة السمسرة خلال الفترة الراهنة مُهددة بالقضاء عليها فى ظل الافتقار الحاد بسيولة البورصة، فى ظل عزوف المستثمرين عن التداول بالتزامن مع غياب المحفزات سواء على الصعيد الداخلى للسوق أو الأطراف الخارجية المعنية به .
أضاف ل " أموال الغد " أن شركات السمسرة تعانى فى ظل تدهور سوق المال من عدم القدرة على استيعاب ارتفاع العماله بها فى ظل انخفاض إيراداتها مع التدنى المتتالى لأحجام و قيم التداول .
أشار لضرورة الاهتمام بهذة الشريحة على كونها طرف أساسى بسوق المال، موضحاً ضرورة بدأ تسخير جزء من أموال صندوق حماية المستثمر فى تقليص الأعباء المالية المفروضة على شركات الوساطة، خاصة وأن هذا القطاع يأتى على رأس قائمة المتضررين من الإنهاك الذى تعانى منه سيولة البورصة ، منذ إندلاع ثورة يناير 2011 .
ويناقش صندوق حماية المستثمر فى اجتماع مجلس إدارته غداً، المقترح المقدم من شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية، لمساهمة الصندوق فى مصروفات مراكز الطوارئ لدى شركات السمسرة، ووضع معايير ومحددات الدعم الذى سوف يقدمه الصندوق، ومن ثم عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لإقراره.
ومن جانبه قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار إنشاء الصندوق يمنع توزيع فوائض الصندوق لأنه مؤسسة غير هادفة للربح، بينما يمكن للصندوق التدخل فى المساهمة بجزء من نفقات مراكز الطوارئ لرفع العبء عن كاهل شركات السمسرة وبما يضمن كفاءة السوق بإقامة تلك المراكز على الوجه الأكمل، فى إطار مهام الحماية السابقة المنوط بها صندوق حماية المستثمر، وفى حدود نفقات التطوير والدعم، وفى حدود فوائض الصندوق البالغة نحو 30 مليون جنيه خلال عامين.
وعلى صعيد قرارات البنك المركزى الأخيرة حول إلغاء الحد الأقصى لسحب و إيداع الشركات قال السلامونى إن قرارات البنك المركزى تبعث رسالة طمأنينة عن توجهات إدارته الجديدة فى تعافى مناخ الاستثمار، من خلال المحافظة على قيمة الجنيه، و توفير السيولة الكافية للشركات المستوردة للسلع الأساسية ، مؤكداً على التاثير الإيجابى المتنظر من تلك التوجهات على سوق المال، و الذى عانى خلال الفترة الأخيرة من عزوف المستثمرين فى ظل تشوه ملامح السياسة النقدية للدولة .
أشار للأداء الإيجابى الذى شهدته مؤشرات البورصة المصرية بالتزامن مع قرار المركزى الأخير بخفض قيمة الجنيه رسمياً، و دور هذا القرار فى تدفق الاستثمارات الأجنبيه المباشرة و الغير مباشرة، متوقعاً أن تلك التوجهات فى بدأ التعافى النسبى للسوق و استعادته لسيولته المفقودة .
وبالإشارة لبدأ تلقى طلبات الأكتتاب فى 49% من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية " دومتى "، قال إن السوق بحاجة ماسة لتنشيط التداول على أسمهمه، ذلك الأمر الذى يتطلب تنوع فى الأوراق المالية المعروضة، مؤكداً أن أى طرح جديد يُعد سلاح ذو حدين ففى الوقت الذى تدعم فيه الطروحات دور البورصة التمويلى، وقدرتها على جذب شرائح جديدة و متنوعة من المستثمرين و بالتالى زيادة أحجام التداول و عودتها لمستوياتها السابقة، فقد تشكل الطروحات سبل لسحب سيولة السوق .
تابع : فنجاح أى طرح جديد يتوقف على عدة عوامل يأتى على رأسها التقييم العادل للسهم، و ذلك حفاظاً على حقوق صغار المستثمرين، متوقعاً أن يشهد طرح دومتى نفس المصير الذى تجلى فى طرح البورصة الأخير " إعمار مصر" خاصة مع ارتفاع تقييم السهم عن القيمة الحقيقة له وفقاً لرؤيته .
سجل سهم شركة الصناعات الغذائية العربية- دومتي ارتفاع قدره 15.65% خلال ال3 جلسات الأولى من بدء التداول عليه بالبورصة المصرية.
و سجل السهم إجمالى تداولات قدرها خلال ال3 جلسات 18.338 مليون سهم، بقيمة 20.287 مليون جنيه، من خلال 4.5 ألف صفقة .
ويأتي ذلك في ضوء الإتمام الناجح لعملية ترتيب طلبات الاكتتاب وتلبية متطلبات التخصيص لعدد 110.250.000 سهمًا مخصصًا لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية و12.250.000 سهمًا لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، علمًا بأنه تم تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص بمعدل 5.5 مرة مع تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح العام بمعدل 10.7 مرة.
وبلغ معدل تغطية الاكتتاب في شريحتي الطرح الخاص والعام لعدد 122.500.000 سهمًا (الطرح المشترك) 6 مرات، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 6.8 مليار جنيه وبما يعادل 739.040.360 سهمًا. وقامت المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية في عملية الطرح المشترك، فيما قام مكتب بيكر آند ماكنزي بدور المستشار القانوني الدولي للشركة وقام مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني المحلي.
و كشف العضو المنتدب للمجموعة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية عن دراسة شركته الاندماج مع أحد المؤسسات المالية الخارجية ، و ذلك فى إطار استراتيجية الشركة التوسعية خلال العام الجارى ، مضيفاَ أن الشركة تستهدف بموجب هذا الاندماج زيادة رأس مالها الحالى و البالغ 10 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه .
و أوضح أن هذة الخطوة تأتى فى ظل التدهور الذى تعانى من شركات السمسرة خلال الفترة الأخيرة ، بالتزامن مع عزوف المستثمرين عن التداول و افتقار السوق للسيولة .
و على صعيد الفروع أشار لامتلاك شركته فرع واحد، مؤكداً على عدم استهدافها افتتاح فروع جديدة خلال الفترة الراهنة، و تسخير زيادة رأس المال فى تعظيم نشاط الشركة من خلال الحصول على بعض التراخيص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية .
واحتلت المجموعة الدولية للسمسرة المرتبة ال100 فى قائمة شركات الوساطة من حيث قيم تداول سوق داخل و خارج المقصورة و بورصة النيل خلال 2015، بواقع 36.981 مليون جنيه، لتستحوذ على 0.1% من إجمالى قيم التداول، بكمية تداول بلغت 31.564 مليون ورقة، من خلال 2.7 ألف صفقة .