دعا الرئيس السودانى عمر البشير مواطنيه إلى التعامل بواقعية مع ما سيسفر عنه استفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر 9 يناير المقبل، حتى وإن كانت النتيجة «الانفصال» الذى قال عنه للمرة الأولى إنه «أمر متوقع». وأكد البشير أن قبوله تقرير مصير الجنوب، عبر الاستفتاء، لم يتم تحت ضغوط دولية، وإنما جاء لقناعته بعدم فرض خيار الوحدة بالقوة. وشدد البشير، لدى مخاطبته مجلس شورى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، أمس الأول، على أن حكومته لن تسمح باستفتاء لتقرير مصير منطقة أبيى المتنازع عليها يستثنى قبيلة «المسيرية» فى الشمال، بينما منح - من ناحية أخرى - ولاة الولايات تفويضاً شاملاً ب«طرد أى منظمة أجنبية أو أى شخص لا يحترم سيادة السودان، أو يبدى أى نوع من التطاول على سيادة ومؤسسات البلاد، خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة». من جانبه، أعلن تشان ريك مادوت، نائب رئيس مفوضية استفتاء الجنوب، أن محمد إبراهيم خليل، رئيس المفوضية، وهو من الشمال، أبلغ مجلس إدارة المفوضية أنه سيكتب إلى الرئيس السودانى ورئيس حكومة جنوب السودان طالباً تأجيل الاستفتاء 3 أسابيع بسبب ضيق الجدول الزمنى، بحسب ما نقلته عنه وكالة «رويترز». قال خليل إنه لا يمكنه التعليق على مضمون أى رسالة بين المفوضية والرئاسة، وأضاف أنه لا يزال يبذل كل جهده للوفاء بموعد 9 يناير، لافتاً إلى أنه إذا أتيح مزيد من الوقت يمكن إجراء الاستفتاء بكفاءة أكبر، وإذا لم يحدث ذلك فإن مسؤولى المفوضية سيفعلون ما بوسعهم، بينما قال مادوت، من الجنوب، إنه يختلف مع تقييم خليل بأن المسؤولين يمكنهم الوفاء بموعد 9 يناير، رغم اتخاذ قرار بإعادة فتح عطاء لطبع أوراق الاقتراع إضافة إلى تأخيرات إجرائية، وأكد أن «أى تأجيل لا يحظى بتأييد فى الجنوب»، فى حين قال جورج ماكير، مسؤول الإعلام بالمفوضية، إن الأمر متروك لاتفاق شريكى الحكم. ومن ناحيتها، اعتبرت سوزان رايس، السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة، التى تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، أن عملية تسجيل الناخبين فى الجنوب «تسير على نحو سلس على ما يبدو» وأنه «لا معنى لإرجاء الاستفتاء»، مشيرة إلى أن المجلس سيعقد جلسة فى 9 ديسمبر حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، وستتم مناقشة جميع الأمور المتعلقة بالسودان خلال هذه الجلسة.