15% زيادة متوقعة بأسعار السيارات بعد خفض سعر الجنيه كشف شريف فهيم مدير التسويق بشركة المصرية الدولية للتجارة والتوكيلات " EIT" عن استهداف الشركة رفع حجم مبيعات سيارات كيا لتتراوح بين 18 – 20 ألف سيارة خلال 2016. وأضاف في مقابلة مع " أموال الغد" أن الشركة تمكنت من بيع نحو 15 ألف سيارة خلال 2015، وذلك على الرغم من الحالة الاقتصادية والظروف التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية. أشار إلى أن الزيادة في سعر الدولار بقيمة 1.12 جنيه ليصل إلي 8.95 جنيه بدلا من 7.80 جنيه سوف يساهم في رفع أسعار بيع السيارات بنسبة 15%، لأن زيادة سعر العملة تتحملها فاتورة الشركة بالميناء والجمارك وضريبة المبيعات. ولفت إلى أن تلك الأوضاع سوف تؤثر على القرارات الشرائية لدي المستهلك مما قد يجعله يؤجل قرار الشراء، بما قد يفقد السوق نحو 50% من مبيعاته خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن جميع الشركات تنتظر قرارات الحكومة الخاصة بالآليات التي سيتم من خلالها إيجاد حلول جذرية للإشكاليات التي تواجه قطاعات الدولة ومنها أزمة الدولار. أوضح أن العام الماضي شهد زيادة في نسبة مبيعات السيارات تقدر بنحو 10% وذلك نتيجة اضطراب سعر العملة وعدم تدبير البنوك لاحتياجات المصانع واضطرارهم للتعامل مع السوق السوداء. لفت إلى أن الشركة استطاعت العام الماضي من الاستحواذ علي 12% من السوق المحلية، مشيرًا إلي صعوبة استهداف الشركة زيادة حصتها السوقية في ظل استمرار الأوضاع الغير مستقرة في مصر. أكد أن الشركة تعرض هذا العام ثلاث سيارات لأول مرة في مصر وهي سيارات "سبورتاج، وولسيد، وكارنيفال"، موضحًا أن الشركة تتوسع في تسهيل إجراءات حصل العملاء على تأمينات السيارات من خلال شركة "قسطك من كيا"، حيث تهدف كافة هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى العملاء بمختلف مناطق الجمهورية. أشار فهيم إلى أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في مجال خدمات السيارات لعملائها، بحيث تكون أقرب إلى كافة عملاء كيا في محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هناك انتشار كبير لمراكز خدمة كيا على مستوى الجمهورية، ومع ذلك تخطط الشركة لانشاء معرضين مركزين خدمة خلال العام الجاري. وعن تأثير قيام البنك المركزي بتخفض سعر الجنيه في مقابل الدولار، أكد على أن هذه الأوضاع تؤثر بشدة على الشركة وحركة المبيعات في السوق المصرية، كما تتسبب في إرباك خطط الشركة ومستهدفاتها ومدى قدرة الشركة على تحقيق تلك المستهدفات من عدمه، خاصة وأنها تتعلق بتدبير العملة وسعرها