قابيل: خفض الجنيه جزء من سياسات الإصلاح الإقتصادي .. وذات مردود إيجابي على التجارة الخارجية

نستهدف سرعة إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي
أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن القرارات التي إتخذها البنك المركزي اليوم بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، سوف يكون له تأثير إيجابي كبير على التبادل التجاري مع أغلب الدول خلال المرحلة المقبلة .
أوضح خلال افتتاحه فعاليات منتدي الاعمال المصري البيلاروسي الثالث، أن تحريك سعر الصرف سوف يساهم في سهولة تداول العملة الصعبة وزيادة الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن ذلك جزء من خطة الاصلاح الاقتصادي التي تعكف الحكومة على تنفيذها بالتنسيق مع البنك المركزي المصري .
أضاف قابيل أن الاقتصاد المصري قد بدأ مرحلة التعافي بعد مرحلة صعبة مر بها علي مدي الخمس سنوات الماضية وهو ما تعكسه مؤشرات الاداء الاقتصادي حيث تحسن التصنيف الائتماني لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية، وحصلت مصر على المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث ارتفاع العائد على الاستثمار.
وأشار إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 6.37 مليار دولار بنهاية العام ا لمالى 2014/2015 ووصل معدل النمو فى 2015إلى 4.2 % بنسبة فاقت توقعات البنك الدولي والتى قدرت معدل النمو ب 3.1%، متوقعاً وصول معدلات النمو فى 2016 لما يقرب من 5%.
ولفت قابيل أن الحكومة قد بذلت في الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها وتوفير مناخ ملائم للاستثمار منوهاً ان الاستثمارات الأجنبية ستكون أحد الروافد الأساسية التى ستقودنا إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة فى الوصول إلى مستقبل أفضل.
وأوضح أن استضافة مصر لاجتماعات الدورة الثالثة لللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين حكومتي البلدين للوصول الي الهدف الاساسي وهو ابرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي والذي يضم الي جانب بيلاروسيا كل من روسيا الاتحادية وكازاخستان وارمينيا .