أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الجهود المصرية حققت نتائج إيجابية تمثلت في زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2015/2014 ما قيمته 6.4 مليار دولار ووصل معدل النمو إلى 4.2% خلال ذات الفترة. ولفت خلال كلمته في المنتدي المصري الروسي المنعقد الآن بالقاهرة بحضور وزير التجارة الروسي ورؤساء شركات 100 شركة روسية، إلى أن المنتدى يأتي في وقت حيوي بالنسبة لمصر وروسيا في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق تجارة حرة يضم كلا من مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، والذي من شأنه التأثير إيجابا على حركة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي عقب توقيع الاتفاقية فضلا عما سيقدمه الاتفاق من فرص حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.