مئتان وأربعة وثلاثون مشروعاً للطاقة الكهربائية في دول الخليج قيمتها 126 بليون دولار

الحياة اللندنية
ذكر بحث جديد أعدته شركة المركز المالي الكويتي «المركز» حول قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي أن النمو الاقتصادي والتغيرات الديمغرافية أكدت ضرورة الإنفاق المتزايد على البنية التحتية بشكل عام، والطاقة الكهربائية بشكل خاص، بهدف تأمين خدمات فعالة وحديثة وموثوق بها في الطاقة الكهربائية للمواطنين.
ولفت التقرير إلى الازدهار الذي شهدته دول المنطقة في بداية العقد الحالي، والذي عززه ارتفاع أسعار النفط، والجهد المبذول في جذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة إلى الخليج، والسياسات المالية الأكثر توسعية على الإطلاق بين حكومات المنطقة. في الوقت ذاته، مشيراً إلى أن النمو السكاني وزيادة عدد الوافدين أدى إلى زيادة الطلب على بنية تحتية فعالة وحديثة.
وقال إن هناك 234 مشروعاً للطاقة الكهربائية يغطي اقتصادات دول التعاون، يبلغ إجمالي قيمة هذه المشاريع 126بليون دولار. وتتركز غالبية هذه المشاريع في السعودية والإمارات، إذ تسهم البلدان بشكل مندمج بنسبة 73 في المئة من إجمالي هذه المشاريع.
وتحتل السعودية الصدارة من حيث عدد المشاريع، وبها110 مشاريع حالياً في مراحل مختلفة من التنفيذ، تليها الإمارات بمجموع 58 مشروعاً. وفي حين نما استهلاك الكهرباء في المنطقة عند معدل نمو سنوي مركب 8 في المئة ما بين 2002 و2007، فقد تباين الاتجاه بين دول التعاون. وفي قطر، نما استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 11 في المئة على الأساس المركب ما بين 2002 و2007.
وخلال الفترة ذاتها، زاد استهلاك الطاقة الكهربائية في الكويت بنسبة 6 في المئة. وفي السعودية والكويت حيث أكبر مستهلكي الطاقة الكهربائية في المنطقة.
حصلت المملكة على 56 في المئة من إجمالي الكهرباء المستهلكة في دول التعاون، وسجلت معدل نمو سنوي مركب 7 في المئة ما بين 2002 و2007. أما استهلاك الكهرباء في الكويت فبلغ 13 في المئة من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنطقة، وزاد بنسبة 6 في المئة خلال الفترة ذاتها.