مقابلة- شريف الجبلي: ماليزيا تدرس إقامة منطقة صناعية ضمن محور قناة السويس

5 مليارات دولار حجم الإستثمارات الماليزية في مصر أغلبها بالطاقة والبترول
تريليون دولار حجم تجارة الحلال .. ومصر تشارك بمؤتمر "الحلال " بماليزيا اكتوبر المقبل
إتحاد الصناعات يطالب "البيئة " بتمثيل القطاع الخاص بلجنة إدارة المخلفات الصلبة
كشف شريف الجبلي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الماليزي ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات المصرية ، عن إعتزام الجانب الماليزي دراسة إمكانية إقامة منطقة صناعية ضمن محور قناة السويس خلال الفترة المقبلة .
وأشار في مقابلة ل"أموال الغد"، إلى أن وفداً مكوناً من 25 شركة ماليزية قاموا أمس الأحد بالإجتماع مع مسئولي المنطقة الإقتصادية الخاصة بمحور قناة السويس للتعرف على أبرز الفرص الإستثمارية المتاحة بالمشروع ، موضحا أن المجلس يستهدف مضاعفة حجم الإستثمارات الماليزية داخل السوق المصرية والبالغة حالياً نحو 5 مليارات دولار .
أوضح أنه جاري وضع خطة لتقليل عجز الميزان التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة والذي يصب حاليا لصالح ماليزيا بنحو 500 مليون دولار ، وذلك من خلال تبادل للبعثات الترويجية للتعرف على أبرز المشروعات والإستثمارات المتاحة ، مشيراً إلى أغلب المجالات التي تتواجد بها الإستثمارات الماليزية هي الطاقة والبترول .
تابع الجبلي أن مصر تسعى خلال المرحلة المقبلة للإستفادة من الخبرات الماليزية خاصة فيما يتعلق بتجارة منتجات الحلال والتي تقدر حجم تجارتها على مستوى العالم بنحو تريليون دولار ، منوها أنه من المقرر أن يشارك وفد مصري ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض حلال والذي تنظمه ماليزيا خلال شهر اكتوبر المقبل .
أضاف أن ماليزيا تعد من اكثر الدول التي يمكن الإستفادة من تجربتها في مجال التيسير على المستثمرين وإزالة كافة البيروقراطية التي تواجه المستثمرين ، موضحاَ أن العام الماضي 2015 شهد وصول حجم الإستثمارات الصينية داخل ماليزيا إلى 50 مليار دولار.
أفاد أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة بدء إتخاذ الخطوات الجادة لتشكيل الجانب الماليزي للمجلس وذلك للمساهمة بفاعلية في تعزيز حركة التجارة المشتركةبين البلدين ، مضيفاً أنه عرض على المستثمرين الماليزيين المشاركة في مشروعات توليد الطاقة عبر تدوير المخلفات الصلبة والتي يتبناها إتحاد الصناعات المصرية .
أوضح الجبلي أن غرفة الصناعات الكيماوية عرضت على وزارة البيئة ضرورة تمثيل القطاع الخاص بلجنة إدارة المخلفات التي شكلتها الوزارة ، مشددا على أهمية المسارعة في وضع الإطار التشريعي المنظم لمشروعات تدوير المخلفات خاصة وأنه لا توجد أية قوانين تتحكم في الإستثمار بذلك المجال الحيوي .
ووفقاً لآخر إحصائيات وزارة البيئة، يبلغ إنتاج مصر من المخلفات الصلبة نحو 21 مليون طن، وتصل استثمارات القطاع غير الرسمى للمخلفات 120 مليار جنيه سنوياً، وفقاً لبيانات النقابة العامة لتحسين البيئة، والتى شكلت لجنة لإعداد مسودة قانون الاستثمار فى قطاع المخلفات بأنواعها لتقديمه إلى مجلس النواب المقبل.