كشف المهندس خالد أبو بكر رئيس الجمعية المصرية للغاز، عن قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإجراء دراسة عن تقليل نسبة محروقات الغاز في مصر . وأوضح خلال المائدة المستديرة "مستقبل صناعة الغاز الطبيعي في مصر " التي نظمتها الجمعية اليوم بحضور وزير البترول طارق الملا ، أن البنك قام بإجراء الدراسة مع 3 شركات مصرية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل في مارس المقبل لتعميم نتائج الدراسة وتعريف باقي الشركات بها . وأشار أبو بكر إلى أن الجمعية لديها عدد من الفعاليات الأخرى خلال الفترة المقبلة حيث تنظم يوم تدريبي لممثلي الشركات عن عقود البترول المختلفة، بهدف التعريف بهذه العقود وكيفية التعامل معها وأهم شروطها، فضلا عن اجتماع للجنة الاستكشاف والانتاح في إبريل المقبل. ولفت إلى أن الجمعية تأسست عام 1987، كمنظمة غير ربحية لتمثيل مصالح صناعة الغاز كصوت موحد الموجهة نحو أصحاب المصلحة المصرية والعالمية. وأضاف أبو بكر أن رؤية الجمعية هي الوصل إلى سوق غاز مصري قوي الذي يشجع على المنافسة، ويدعم أمن الإمدادات، يسلم الفوائد للعملاء، ويحفز كفاءة استخدام الطاقة، ويلعب دورا هاما في الحد من انبعاثات CO2، وكذلك تعزيز النهوض بصناعة الغاز المصرية المستدامة . وأشار إلى انها تهدف أيضا إلى تعزيز صناعة الغاز الطبيعي المصري، جنبا إلى جنب مع تبادل الأفكار والتقنيات المبتكرة مع اللاعبين الرئيسيين الدوليين ، وتعزيز دور الغاز في مزيج الطاقة من خلال إنشاء حوار مستمر مع اللاعبين المحليين من الصناعة والمنتجين العالمين من الغاز.