تقرير : أزمة تطبيق "الحصص" و"القرعة" فى الحج تحتدم بين شركات السياحة والوزارة

زعزوع يتهم الشركات بالمتاجرة بالتأشيرات .. وشركات السياحة تقاضيه بتهمة السب والقذف
السياحة الدينية : لكل نظام إيجابيات وسلبيات ..وجلسات مستمرة مع الشركات للوصول لآلية ترضى جميع الأطراف
مع إقتراب موسم الحج للعام الهجرى 1437 بدات أزمة التأشيرات فى الظهور بين إصرار الوزارة على تطبيق نظام القرعة ، تطالب شركات السياحة بالعودة إلى نظام الحصص والذى يتيح للشركات الحصول على عدد من تأشيرات الحج وفقا لدرجة تصنيفها.
هشام زعزوع وزير السياحة ، أكد على تنظيم موسم الحج بنظام القرعة للعام الهجرى الجديد والمعمول به منذ سنوات ، متهماً أصحاب الشركات التى تنادى بتطبيق نظام الحصص بالإتجار فى تأشيرات الحج مما اثار حفيظة الشركات والتى اعتزمت مقضاة الوزير .
ويقضى نظام القرعة بأن تحصل الشركات على عدد من تأشيرات الحج وفق "قسمة الغرماء" بحيث تحصل الشركة على عدد تأشيرات أكبر كلما زاد عدد الراغبين فى الحج معها قبل إجراء القرعة.
تصريحات الوزير أثارت غضب العديد من أصحاب الشركات ، عادل شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الأمريكيتين عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية أكد أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد وزير السياحة بتهمة السب والقذف والاتهام بالمتاجرة بتأشيرة الحج.
طالب شعبان رئيس غرفة الشركات السياحية إلى إتخاذ موقف تجاه هذه الإتهامات التى طالت العديد من الشرفاء بالقطاع السياحى ، مؤكداً ضرورة قيام الغرفة بالرد على هذه التجاوزات ضد الشركات السياحية.
أَضاف أنه سيرفع دعوة قضائية أخرى تطالب بتجميد صندوق الحج والعمرة ومراجعة المصروفات الخاصة بالصندوق خلال السنوات العشرة الماضية خاصة أن هناك أموال تم صرفها بدون وجه حق كبدلات لموظفى السياحة والصحفيين.
باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية يؤكد أن اللجنة تقوم بعقد عدة لقاءات دورية للإتفاق على آلية تنفيذ موسم الحج القادم ، قائلاً " تقدمت العديد من الشركات بطلبات تنادى بتطبيق نظام الحصص وهناك شركات أخرى تطالب بالاستمرار بالنظام المعمول به".
أضاف أن لكل نظام إيجابيات وسلبيات ، والغرفة تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق شركات السياحة مشيراً إلى أن إختيار نظام بعينه لن يلبى رغبات كل الشركات.
من جانبه اقتراح عادل ناجى رئيس مجلس إدارة شركة نايل فلاورز ترافل ، عدة سيناريوهات لتنفيذ موسم الحج القادم مشيراً إلى أن النظام الاول يتعلق بالحج البرى و الأقتصادى بحيث يتم بنظام القرعة بسقف مفتوح بشرط ربط سستم الداخلية و التضامن مع السياحة فى وقت واحد.
وعن الحج بمستوى الأربع و الخمس نجوم , يرى ناجى أن يتم بنظام قسمة الغرماء أى يفتح باب التقدم للحج للشركات كل حسب المستوى الذى يرغب العمل عليه و تحصر عدد الشركات المتقدمة و بعد ذلك يقسم العدد المخصص للشركات فى هذا المستوى على عدد الشركات المتقدمة بنظام (أ) و (ب) و (ج)
قال " أنه بتطبيق النظامين نكون حققنا حل يرضى جميع الشركات من يرغب فى النظام المفتوح و قربنا الوضع الى نظام الحصص"
وعن التصور الثانى يضيف ناجى، أنه فى حالة عدم رفض وزارتى الداخلية و التضامن على ربط السستم معهم فلا يجب عمل قرعة على الأطلاق و يعمل بنظام قسمة الغرماء فى جميع المستويات ( برى – أقتصادى – أربع نجوم – خمس نجوم).
لفت إلى أنه فى حالة رفض التصورات السابقة من الممكن العمل بنظام القرعة بوزارة السياحة على أن توزع تأشيرات بعد القرعة بحد أقصى خمسون حاج و هو السقف الأعلى للشركة مؤكداً أنه فى هذه الحالة سيتحقق نظام المنافسة فيما يتعلق بالكفاءة.