"الرقابه المالية ": 1.25 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة بفرع التأمين الطبي

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط التأمين الطبي خلال العام المالي السابق 2015 مثلت نحو 11.7% من إجمالى قيمة الأقساط السارية والجديدة بالسوق المصرية، موضحاً أن التعويضات المسددة العام الماضي بلغت 1.25 مليار جنيه.
أضاف سامي، خلال كلمته بالملتقى الإقليمي الرابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن أقساط فرع التأمين الطبي بكل من شركات تأمينات الممتلكات والأشخاص (الحياة) قد ارتفعت من 1.45 مليار جنيه فى عام 2014 إلى نحو 1.9 مليار جنيه فى عام 2015 مما يمثل طفرة قدرها 30% ، بينما جاء زيادة أقساط سوق التأمين ككل بنسبة 13%.
أوضح أن وثائق التأمين الطبى قصيرة الأجل التى لا تتعدى عاماً تصدرها شركات تأمينات الممتلكات بينما الوثائق الأطول أمداً تصدرها شركات تأمينات الأشخاص (الحياة)، موضحاً تحقيق شركات تأمينات الممتلكات فى فرع التأمين الطبى عجزاً فى الاكتتاب قدره 51 مليون جنيه فى تحسن عن عام 2014 حيث كان العجز بقيمة 99 مليون جنيه.
قال أن التأمين الطبي يعد أكثر فروع التأمين التي تتداخل فيها العوامل الإنسانية والاجتماعية مع الاعتبارات الاقتصادية والمالية، وأضاف أن الهيئة راعت في إعداد مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين أن ينظم لأول مرة شركات الرعاية الطبية وخدمات الإدارة الصحية، ووضع لها اشتراطات فنية للترخيص وممارسة النشاط.
وشدد سامي على أهمية قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجاري مناقشته حالياً، وضروة توسيع نطاق النقاش .
نوه إلى أن قوانين التأمين الصحى الشاملة من أصعب القوانين فى أى دولة، لما لها من تكلفة عالية وما تمثله من التزامات على المدى الطويل، إضافة إلى ما تتطلبه من موازنات ومواءمات بين ما هو مأمول من خدمة علاجية سواء بالمستشفيات أو من خلال العيادات والمراكز الطبية وتمويل شراء الأدوية وبين ما هو ممكن اقتصادياً.