ننشر تفاصيل مفاوضات "التعاون الدولى" مع المؤسسات المالية العربية لتمويل مخطط تنمية سيناء

صندوقا الاستثمار السعودى والكويتى يوفران 600 مليون دولار.. و4 صناديق تؤجل تحديد حصتها للجولة الثانية من المفاوضات
الحكومة المصرية تعول على توجيهات الساسة الكبار لزيادة حجم المساعدات.. ولم يتم الاتفاق على طريقة توفير التمويل
الزيارة تضمنت مفاوضات لاتمام اتفاقيات تعاون متعثرة لصالح الصندوق الاجتماعى ووزارة الصحة
علم "أموال الغد" من مصدر حكومية مطلعة تفاصيل المفاوضات التى أجرتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع صناديق الاستثمار العربية خلال اجتماعها بالكويت الأسبوع الجارى لعرض مخطط تنمية سيناء .
وأعلنت وزارة التعاون الدولى فى أول يوم للوزيرة بالكويت أن الدكتورة سحر نصر اجتمعت مع 6 صناديق استثمار وهى لصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق الكويتى للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، صندوق أبوظبي للتنمية، صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، موضحة أن الصناديق تعهدت بتوفير التمويل اللازم للمرحلة الأولى والمقدر ب1.5 مليار دولار .
قال المصدر إن الصندوق الكويتى للتنمية أعلن مساهمته بنحو 300 مليون دولار، كما أعلن الصندوق السعودى للتنمية توفير مبلغ مماثل، منوهًا إلى أن المؤسسات الأخرى فضلت الانتظار لحين الاطلاع على دراسات الجدوى واستكمال المفاوضات فى لقاء 10 يناير المقبل بالقاهرة ثم تحديد نسبة مساهمتها فى المشروع .
وأكد أن المفاوضات كانت على مستوى الفنيين محدَدى الصلاحيات فى المؤسسات المالية العربية وأن وزيرة التعاون الدولى تطمح للحصول على أكبر قدر من التمويل لمشروع تنمية سيناء من خلال اللقاءات التى يتم عقدها مع كبار مسئولى الدول العربية، مشددًا على أن الوزيرة تقوم بمجهود كبير مستغلة خبرتها فى البنك الدولى للحصول على أكبر حجم من التمويلات .
وتابع "اللقاءات التى تمت فى الكويت راعت الشروط التى تعمل وفقها كل مؤسسة ونعول كثيرًا على كبار السياسيين لتوجيه هذه المؤسسات لتوفير دعم مالى أكبر لصالح مشروع تنمية سيناء والمشروعات الأخرى التى تستهدفها الدولة مستقبلًا" .
وكشف عن زيارة قريبة تقوم بها الوزيرة للمملكة العربية السعودية لمتابعة مبادرة الملك سالمان لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر إلى 30 مليار ريال، ومحاولة زيادة حجم المساعدات التى تضخها المملكة سواء من خلال الصندوق السعودى أو المؤسسات الأخرى خاصة وأن السعودية أبدت اهتمامًا كبيرًا بمشروع المليون ونصف المليون فدان .
وأضاف أن اللقاء الذى حضرته وزيرة التعاون الدولى مع رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر الصباح، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتى للتنمية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ضم أيضًا ممثل عن وزارة الدفاع والخارجية لمناقشة مشروعات تنمية سيناء ومحفظة التعاون المستقبلية بين البلدين .
ولفت المصدر إلى نقطة هامة وهى أن وزارة التعاون الدولى لم تتفق مع المؤسسات المالية التى اجتمعت فى الكويت على الطريقة التى سيتم من خلالها توفير التمويل بعد موافقة المؤسسات المالية وما إذا كان سيتم توفيره دفعة واحدة أو على شرائح، مؤكدًا أن الوزارة تعول على الثقة التى حصلت عليها الحكومة من الاتفاق مع البنكين الدولى والأفريقى للتنمية للحصول على أكبر قدر من التمويلات وفى أسرع وقت للبدء فورًا فى مخطط تنمية سيناء .
جدير بالذكر أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عادت إلى مصر بعد ختام جولتها الخليجية بزيارة الإمارات ولقاء سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى، ورؤساء صندوق خليفة لتطوير المشاريع وجهاز أبوظبى للاستثمار وصندوق أبوظبى التنمية ومناقشة التعاون المستقبلى بين الجانبين .
وأكدت الوزيرة أن مؤسسات التمويل العربية ستزور مصر فى 10 يناير المقبل، لاستكمال إجراءات المشروعات التى ستقام ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والذى كانت تعهدت مؤسسات التمويل العربية بالمساهمة فى تمويله، خلال اجتماعهم فى دولة الكويت منذ ايام، ومن المنتظر أن تحصل البعثة التى ستزور مصر على المزيد من البيانات حولها ثم يتم عرض النتائج على مجلس إدارة مؤسسات التمويل العربية تمهيدًا للتوقيع النهائي على اتفاقيات التمويل في نهاية الربع الأول من 2016.
فى سياق آخر كشف المصدر عن تطرق المباحثات مع المؤسسات المالية العربية إلى مشروعات التعاون المعلقة بين هذه المؤسسات وجهات حكومية فى مصر، لافتًا إلى أن وفد وزارة التعاون الدولى بحث مع البنك الإسلامى للتنمية استئناف برنامج تعاون متوقف مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، بجانب مشروعات أخرى لوزارة الصحة تصل لنحو 5 مشروعات تمت مناقشتها مع صناديق الاستثمار العربية .
وشدد على أن أحد محاور عمل الوزارة خلال الفترة الحالية هو إنهاء المشروعات العالقة بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية والإسراع فى تنفيذ المشروعات، للاستفادة من التمويلات التى تتيحها هذه المؤسسات .