جوتيه ل"أموال الغد": نستعد لتحول نوعي فى 2016 من حيث الخدمات المقدمة وعودة الأرباح

ننفذ حاليا سياسات مالية وفنية أكثر شمولية تتعلق بالجودة فى اطار خطة التحول الى "أورنج"
طرح أسهم في البورصة المصرية السيناريو الأقرب للتنفيذ لضخ سيولة مالية للشركة ..وتمكنا من خفص مديونياتنا الى 7.1 مليار جنيه
لم نجد الدافع لإجراء مناقشات مع الشركة الأم لزيادة رأسمال الشركة فى 2015
هناك احتمالية لزيادة أسعار دقيقة المحمول بشكل عام بسبب التضخم وارتفاع التكلفة التشغليلة للشبكة
كشف إيف جوتيه، الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل التابعة لمجموعة "أورانج" الفرنسية، أن الشركة تنفذ حاليا سياسات مالية وفنية أكثر شمولية من حيث دعم الشبكة وتطويرها، وضبط الهيكل المالي ، فالشركة تعمل حاليا على اضافة مزيدا من الخدمات التى تقدمها لتتحول إلى ما يسمى "اتصالات الغد" ، لتشمل تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة مثل الإنترنت المحمول، وتطبيقات الهاتف الذكي وتطبيقات الحوسبة السحابية، لإحداث تنوع فى مصادر عوائدها ، وهو مايتلائم مع استراتيجة "أورنج " المالكة لموبينيل ، التى تسعى الى تنفيذها فى السوق المصرية خلال العام المقبل فى اطار خطة تحول موبينيل الى العلامة التجارية "أورنج".
وأشار الى أن الشركة تتأهب لاستعادة الربحية مرة أخرى بنهاية العام الجاري ، بعد غياب أكثر من 3 سنوات مدفوعة بهذا التحول ، بالإضافة الى إعداد خطة متقنة لرفع مستوي جودة الخدمات المقدمة من الشركة علي كافة الأصعدة لتتوافق مع رؤية الشركة الأم.
ماهى مستجدات خطط موبينيل الخاصة بالهيكلة المالية والفنية ، التى بدأتها خلال الفترة الماضية لضبط السياسات التشغليلة الخاصة بها ووقف نزيف الخسائر ، فى اطار تحولها الى العلامة التجارية " أورنج " العام المقبل ؟
الشركة لم تعانى من أزمة مالية فى أدائها التشغيلى خلال الفترة الماضية ، والخسائر التى منيت بها كانت بسبب ارتفاع فوائد الديون التى تسددها ، وهو مادفعنا الى تنفيذ سياسات مالية أكثر شمولية تتعلق بتخفيض النفقات وتقليل فوائد الدين ، وباالتالى أصبحت الأوضاع داخل الشركة تتجه نحو تحقيق مزيد من الأرباح فى عملياتها التشغيلية ، ومن المتوقع ان نحقق أرباح صافية بنهاية العام الحالي .
والشركة حققت تطورا أيضا من الناحية الفنية من حيث دعم الشبكة وتطويرها ، واضافة مزيدا من الخدمات التى تقدمها لتتحول إلى ما يسمى "اتصالات الغد" والتى تتخطى مجرد تقديم خدمة صوتية على المحمول، لتشمل تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة مثل الإنترنت المحمول، وتطبيقات الهاتف الذكي وتطبيقات الحوسبة السحابية، لإحداث تنوع فى مصادر عوائدها ، وهو مايتلائم مع استراتيجة "أورنج " المالكة لموبينيل ، التى تسعى الى تنفيذها فى السوق المصرية خلال العام المقبل فى اطار خطة تحول موبينيل الى العلامة التجارية "أورنج" ، حيث أن الاستثمار في تلك الخدمات يحتاج منظومة متكاملة من التكنولوجيا، مثل تطوير البنية التحتية، والإنضمام إلى كيان عالمي يفتح المجال أمام المشغل المحلي للإنفتاح على العالم، وهو ما نسعى لتطويره بعد تغيير العلامة التجارية .
بدأت الشركة فى الوقت الحالي الإشارة بإنها إحدى شركات مجموعة "أورنج" في أنشطة محددة فما هي الخطوات الفعلية للتحول بشكل نهائي؟
نعمل حاليًا على تطبيق معايير أورنچ الدولية في الخدمات والعروض التي نقدمها، وبمجرد تحديد موعد تحويل العلامة التجارية الخاصة بموبينيل إلى أورنچ، ستقوم الشركة بإطلاق حملة توعية لتعريف العملاء بالعلامة التجارية الجديدة ونقاط قوتها من حيث الابتكار، جودة الخدمات و تقديمها لأفضل تجربة للعميل.
وحتى الآن، تعمل موبينيل وفق الخطة الموضوعة مسبقًا مع المجموعة الأم "أورانج"، لوضع الإطار العام لخطة التحول إلى العلامة التجارية "أورنج"، غير أن التفاصيل المحددة والمتعلقة بكيفية التحول، وخطواته، وإجراءاته التنفيذية الممنهجة لم ننتهِ منها بعد.
إعادة هيكلة الشركة بدأت منذ بداية العام الماضي من خلال الإعلان عن تخلص الشركة من جزء من الهياكل المعدنية للأبراج لتوفير سيولة لازمة لتغطية الدين، فما هي الخطوات المستقبلية لزيادة السيولة، وماذا عن الجدول المتوقع لسداد الديون المستحقة؟
نسعى إلى تخفيض الدين بقوة من خلال عدد من الإجراءات التى بدأناها بالفعل ببيع جزء من الهياكل المعدنية المملوكة للشركة مقابل مليار جنيه، سيتم ضخها بالكامل في تخفيض المديونية على الشركة، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإيرادات على التشغيل وضخها في تخفيض الديون، وهذه الخطوات ساعدتنا فى الوصول بحجم مديونياتنا الى 7.1 مليار جنيه ، والوضع الحالي في الشركة لا يمكن وصفه بالحرج أو الطارئ، خاصة مع توقعاتنا بأن تغطي الإيرادات المحققة من التشغيل تكلفة الدين خلال العام الجاري وتحقيق فائض مالي ينعكس بتحقيق ربحية بنهاية 2015.
والشركة لديها ثلاثة سيناريوهات لزيادة السيولة في الشركة لم تحسم أحدهم بشكل قطعى ، وهو إما من خلال جذب أحد المستثمرين المحليين في مصر، أو زيادة نسبة التداول الحر من أسهم الشركة في البورصة المصرية "وهو الأقرب" ، أو الجمع بين السيناريوهيين في زيادة نسبة السيولة بالشركة، وبخصوص تلقي العروض، أكد أنه حتى الآن لم يتلقَ أي عروض، سواء من أفراد أو مؤسسات للاستثمار في موبينيل، والشركة لا تمانع جذب مستثمرين سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية مثل البنوك، أو الاستثمارية مثل بنوك الاستثمار أو حتى من المهتمين بقطاع الاتصالات.
وفيما يتعلق بزيادة أسهم الشركة المدرجة في البورصة المصرية، ما هي النسبة المقترحة حاليًا، وماذا عن خطوات الطرح، هل بدأتم في اختيار مستشار مالي ومستشارين للطرح؟
حتى الآن لم نتخذ أي خطوات فعلية، نحو زيادة نسبة التداول الحر من أسهم الشركة التى تبلغ حاليًا 1% فقط ، ولا أتوقع أن نبدأ خلال العام الجاري إجراءات زيادة نسبة الأسهم المدرجة بالبورصة، حيث تضع الإدارة حاليًا خطة عمل مستقبلية، تمثل الخطة الاستثمارية على المدى القصير والمتوسط، وفور الانتهاء من تلك الخطة الاستثمارية سنفتح المجال أمام زيادة نسبة الأسهم المدرجة بالبورصة، ويجب التأكيد على أن التأخر في وضع تلك الخطة يرجع في الأساس إلى صعوبة التنبؤ بحالة السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة من الناحية القانونية والتشريعية، وما يتعلق بالأطر التنفيذية للتشغيل، والمختصة بالرخص الجديدة المزمع طرحها وغيرها من المحددات الهامة المؤثرة على الشركة وعلى قطاع الاتصالات بصفة عامة.
وماذا عن زيادة رأسمال الشركة وحجم الاستثمارات التى ستضخها الشركة خلال العام المقبل ؟
فى الحقيقة لم نجد الدافع لاجراء مناقشات مع المجموعة الأم "أورنج " لانهاء هذه المسألة فى 2015 ، واقصد هنا دوافع متعلقة بطرح رخص وترددات جديدة وضبط سياسات السوق ، كما أننا نعتزم ضخ استثمارات تقدر ب 2.5 مليار جنيه خلال العام الجاري وهذا الرقم مرشح للزيادة فى حال طرح رخصة الجيل الرابع فى 2016 ، لتوفير احتياجات الشبكة لمؤائمة التكنولوجيا الجديدة .
في ظل تصاعد المنافسة بشكل واضح في سوق المحمول سواء من ناحية تشابه الخدمات أو الأسعار وغيرها، كيف ستواجه موبينيل التحول نحو العلامة التجارية الجديدة وما هي نقاط القوة التى ستركز عليها لمواجهة المنافسة المحتملة مع الشركات بعد تغيير العلامة التجارية؟
العلامة التجارية "أورانج" لا تستهدف فقط التعامل مع المنافسين في خدمات الصوت المحلية، لكنها تعمل على ما وراء ذلك حيث يتعلق الأمر بكيفية المنافسة في العالم الرقمي الجديد، كمزود لخدمات تكنولوجية متكاملة، سينافس خلال الفترة المقبلة مع علامات تجارية عملاقة مثل "جوجل" و"فيسبوك" وأي مزود للخدمات التكنولوجية، بالتالي فإن الشركة تعمل في خطتها الحالية على تطوير مفهوم المنافسة، من خلال الخروج من المنظور المحلي للمنافسة، إلى المنظور العالمي لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة.
هناك تباطؤ فى الاقبال على التكنولوجيا الحديثة ، وهو مانلاحظه فى خدمات الحوسبة السحابية وخدمات تحويل الأموال عبر المحمول وغيرها ، مما يمثل تحديا على الشركات فى تحقيق طفرات فى ايرادتها خلال المرحلة المقبلة ؟
هذه الفرضية تواجه الشركات فى بدايات طرح مثل هذه الخدمات ، ولو نظرنا الى خدمات الجيل الثالث عند طرحها فى 2002 لم تلقى اقبالا من المستهلكين الا أنها فرضت نفسها مع الوقت بسبب احتياج السوق لها ، وهو ماينطبق على أية تكنولوجيات حديثة كالحوسبة السحابية وانترنت الاشياء .
دخلت الشركة كغيرها من شركات المحمول فى أزمات مع الشركة المصرية للاتصالات ، متعلقة بأسعار البنية التشغيلية ، واتهامات متعلقة باحتكارها لخدمات الانترنت ، فما هى مستجدات هذا الملف خاصة وأن الشركة ارتضت مؤخرا أن يتم حسم هذه الملفات بشكل مباشر مع ادارة المصرية للاتصالات؟؟
النتائج غير مباشرة خاصة الملف الخاص بأسعار البنية التشغيلية ، والتى تشمل مقابل ربط الأبراج الخاصة بتقوية المحمول "خدمات التراسل"، ومقابل تأجير البنية التحتية لتقديم خدمات الإنترنت، حيث أن الشركة المصرية متمسكة بالأسعار وهو مانراه مبالغا فيه من وجهة نظرنا ولايتلائم مع المعايير العالمية فى هذا الاطار، ويكبل يد الشركة فى طرح عروض ملائمة للانترنت الثابت تحديدا ، بالمقارنة بالشركة التابعة لها " تى اى دتا " حيث أن أسعار الفايبر مرتفعة جدا ، وباالتالى الاحتكار لايمكن أن يساعد فى تخفيض الأسعار ولا جودة الخدمة .
كما أن مد المصرية كابلات الالياف الضوئية وتركيب الكبائن الجديدة للMSAN ،أثرت بشدة على مستخدمي "لنك" من انقطاع الخدمات لفترات طويلة بعد تغير أرقام الهواتف الارضية، وعدم اطلاعنا على خريطة إحلال كابلات النحاس بالفايبر، ما تسبب فى خسارتنا خلال العام الجاري أكثر 60 ألف مستخدم للإنترنت ، لصالح نمو في أعداد المستخدمين لصالح الشركة المصرية لنقل البيانات "TEData" التي تمتلك حصة سوقية تتجاوز ال70% من سوق الإنترنت بمصر، وهذا الملف يشهد تحسنا طفيفا جدا بعد تدخل وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الا أنه مازال يحتاج الى مزيد من الجهود حتى نضمن سياسة منافسة عادلة.
وحول ملف مفاوضاتنا مع الشركة المصرية للاتصالات بخصوص التعويضات المستحقه لموبينيل الخاصة بفروق الأسعار فى الفترة الماضية ، لم تنج أيضا ونفكر فى اسناد الأمر الى هيئة تحكيم خاصة بهذه المسألة حتى نحصل على هذه الحقوق .
جودة خدمة الاتصالات واحدة من أولويات الحكومة التى أعلنت عنها في أكثر من مناسبة، وتعلن الشركة عن نيتها لاستثمار 2 : 2.5 مليار جنيه سنويًا لتحديث وتقوية التغطية، فلماذا لا ينعكس ذلك على الخدمة التى يتلقاها المستخدم والتى مازالت تشهد انقطاعات متكررة وسوء واضح في الخدمة؟
الأزمة لا تتعلق في الأساس بضخ استثمارات في تطوير البنية التحتية الخاصة بالشركة، وإنما تمتد لما وراء ذلك، حيث تمثل السعات الترددية اللازمة لتقديم خدمات المحمول واحدة من أهم المعايير التى يجب توفيرها لتطوير خدمات الاتصالات، حيث أن السعات الترددية المتاحة حاليًا لشركات الاتصالات تم استخدامها بالكامل ولم يتاح لنا ترددات جديدة من الوزارة ،و من ناحية أخرى تمثل إجراءات تدشين محطات التقوية أزمة للشركات، بينما تتطلب بعض المحطات شهور أو سنوات مقابل الحصول على ترخيص تدشين البرج .
شهد السوق المصرية تضخم كبير فى الاسعار على كافة المستويات ، وعدم استقرار لسعر الصرف، هل سيؤثر ذلك على أسعار دقيقة المحمول من وجهة نظرك ؟
بالتأكيد فأسعار الدولار غير المستقر لها تأثير كبير على التكلفة التشغليلة للشبكة ، ونحن ننفق حوالى 75 % من العملة الأجنبية لصيانة الشبكة وتطويرها سنويا ، وبالتالى هناك احتمالية على المدى البعيد لزيادة أسعار دقيقة المحمول بشكل عام وفقا لهذه المعطيات .