"الإقليمى للدراسات ": تركيا تنتظر خسارة اقتصادية فادحة بسبب العقوبات الروسية

قال المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، إن الاقتصاد التركي سيتكبد خسائر فادحة فى عدة قطاعات بسبب العقوبات الاقتصادية التى فرضتها روسيا على تركيا، على خلفية إسقاط الأخيرة طائرة حربية روسية.
وأشار إلى أن أزمة "الطائرة" تهدد الخطط الطموح بالوصول إلى التبادل التجاري بين الجانبين إلى 100 مليار دولار، كما أعُلن سابقًا من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأشارت الدراسة التى أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز الاقليمى وتحمل عنوان "هل تنجح روسيا فى اختبار قوتها الاقتصادية فى الشرق الاوسط"، إلى أن قطاع السياحة التركي الذي يستوعب 4.5 ملايين سائح روسي سيكون من أكثر القطاعات تضررًا، إلى جانب خسائر شركات المقاولات التركية التي تعمل بالأراضي الروسية ولديها حجم تعاقدات تراوحت ما بين 10-12 مليار دولار خلال الأربع سنوات الأخيرة.
ولفتت الدراسة إلى تأثر بعض المشروعات المشتركة في مجال الطاقة، وإعلان موسكو تعليق المباحثات مع أنقرة بشأن مشروع نقل الغاز الروسي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا المعروف ب"السيل التركي"، وهو ما يمثل ضررًا لتركيا التي تسعى لأن تكون مركزًا حيويًّا لنقل الطاقة في المنطقة.
وأشارت الدراسة إلى أن نجاح العقوبات الروسية في إرغام تركيا على تقديم اعتذار خلال الفترة المقبلة يتوقف على محددات عدة، أهمها مدى قدرة الجانب التركي على تحمل الخسائر الاقتصادية المتوقعة جراء تلك العقوبات نظرًا لحجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، والاستثمارات المشتركة، وحركة السياحة الروسية الوافدة إلى تركيا.
وأوضحت أن الموقف التركي سيكون أكثر حرجًا من نظيره الروسي، فالمؤشرات الأولية كما قدرها محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي تذهب إلى أن التوتر الحالي سيكلف تركيا خسارة قدرها 0.4% في الناتج المحلي، أي بمقدار 3 مليارات دولار سنويًّا، وقد تزيد الخسائر بحسب تقديرات أخرى.
ووفقًا لما وصل إليه خبراء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فإن العقوبات الاقتصادية ستفقد الناتج المحلي التركي ما بين 0.3-0.7 نقطة مئوية في عام 2016. وبطبيعة الحال يرجح حجم الخسائر الكبيرة تراجعًا في الموقف التركي، وهو ما انعكس في مطالبة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو روسيا بإعادة النظر في العقوبات الاقتصادية.
لكن الدراسة التى أعدها المركز الالقليمى أوضحت فى نفس الوقت ان الطرف التركي لن يكون الخاسر الوحيد، إذ من المحتمل أن تنتقل تداعيات العقوبات إلى الاقتصاد الروسي أيضًا، فقد تُسبب ارتفاعًا في أسعار الخضراوات والفواكه والخدمات السياحية، كون تركيا ثاني أكبر مصدر للخضراوات والفواكه للسوق الروسية (20.3% و15.1% من إجمالي واردات الخضراوات والفواكه على التوالي).