قالت غادة والي ، وزير التضامن الاجتماعي ، أن خطة التنمية الاقتصادية التي تتبنى الحكومة المصرية تنفيذها الفترة الحالية تتضمن عدد من المحاور الهادفة الى توفير الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الاجتماعي المستهدف عبر عدة برامج دعم نقدي وعيني. وأشارت خلال مؤتمر المشاريع الكبري في مصر، إلى أن الحكومة وضعت إجراءات أساسية للاستثمار أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوي الخدمات للمواطنين وتكوين شبكة أمان اجتماعي كما أن هذه الاستثمارات هدفها تحقيق التكامل مع قطاعات أخري. وأوضحت أن الحكومة نجحت في عمليات تحسين الاستهداف وتحديد الفئات الأولي بالرعاية كما أطلقت آليات لتقديم الدعم النقدي لمستحقيه كبرنامج تكافل وكرامة فضلا عن تحسين مستوي الدعم العيني المقدم. وقالت :" لدينا خريطة تحدد نسب الفقر في كل محافظة وهذا يسهل الوصول للفقراء كما أن لدينا برامج للتشغيل لتوفير فرص عمل لذوي المهارات المحدودة بتوفير فرص عمل مؤقتة سواء في رصف الطرق أو صيانة المدارس أو أعمال المقاولات". وأوضحت أن نحو 67% من الفقراء موجودة في الصعيد وهي أكبر نسبة في مصر في حين أن عدد السكان لا يتجاوز 25 % من إجمالي السكان في مصر. ودعت والي المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية، مشيرا إلي القوة الاستهلاكية الكبيرة والتي تصل إلي 90 مليون مستهلك منها 19 مليون تلميذ منها 12 مليون في المرحلة الابتدائية ، فضلا عن نحو 900 حالة زواج سنويا .