قالت رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين أن البنك الفيدرالي صار قاب قوسين أو أدنى من رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، لتؤكد على ضرورة استعداد البنك الفدرالي لتغيير السياسة النقدية. وأشار تصريحات يلين الصادر مساء أمس الخميس في مؤتمر البحوث حول انتقال السياسات وتنفيذها بعد الأزمة المالية العالمية في 2007-2009، لتشير يلين أنه البنك الاحتياطي الفدرالي يجب أن يزن آثار اللوائح والإجراءات المالية الموجودة قبل الأزمة المالية ويعمل على فتح قنوات جديدة لملائمة هذه السياسات في ظل استعداده لرفع أسعار الفائدة. البنك الفدرالي من وجهة نظرها عليه أن يضع اعتبارات جديدة لانتقال السياسة النقدية من مرحلة التحفيز إلى مرحلة التضييق المالي، وذلك بعد الروابط الاقتصادية والمالية المعقدة التي كشفت عنها الأزمة المالية العالمية الأخيرة. فعل حد قولها أشارت يلين أنه أمر بالغ الأهمية فهم اللوائح والتغيرات المحتملة في الأوساط المالية وتأثير ذلك على السياسة النقدية وانتقالها إلى مرحلة جديدة. هذا ولم تعلق يلين على ميعاد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي، لتكتفي الأسواق بتصريحاتها الأخيرة أن البنك الفدرالي في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة مع استمرار تحسن البيانات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى أكد صندوق النقد الدولي أن على الاحتياطي الفيدرالي الانتظار حتى رؤية علامات قوية على ارتفاع معدل التضخم وقوة سوق العمل قبل اتخاذ قرار بشأن رفع معدل الفائدة. وأعلن صندوق أن بقاء معدل التضخم عند مستويات ضعيفة يبرر استمرار العمل بسياسة الفائدة المنخفضة، جاء ذلك في تقرير تم إعداده من أجل اجتماعات مجموعة العشرين في تركيا. وبين صندوق النقد أن قرار لجنة السوق الفيدرالية لا يزال يعتمد على البيانات الاقتصادية الصادرة، وأن أول رفع لمعدل الفائدة سوف يرتبط باستمرار قوة سوق العمل تصحبها إشارات على تحرك التضخم نحو المعدل السنوي المستهدف بنسبة 2%. ومن المنتظر صدور بيانات اقصادية هامة اليوم مثل مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتعتبر من ذات التأثير المتوسط. لكن في أيامنا هذه، تزايدت أهمية هذه البيانات لأسباب عديدة، إهمها بأن الفيدرالي الأمريكي أصبح يراقب وبشكل دقيق بيانات اقتصادية ذات علاقة في النمو و التضخم على حد سواء، وذلك في اتجاهه لاتخاذ قرار الفائدة الشهر المقبل.
