تأجيل قضايا أراضي " الوليد" وبالم هيلز إلى 14 ديسمبرالمقبل

ارجأت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة دعوى عقد توشكى وبطلان عقد اراضى بالم هيلز لجلسة 14 ديسمبر من الشهر المقبل. وجاء سبب تأجيل دعوى بطلان عقد اراضى الوليد بتوشكى لطلب هيئة المشروعات الزراعية أجل لتقديم صورة من عقد الهيئة مع الوليد بن طلال وتقرير عن المساحة المزروعة .
و طالب خالد على المحامي ومدير المركزالمصري للحقوق الالجتماعية والاقتصادية بضرورة تحديد أجل سريع لانه من المفترض ان الهيئة تقوم بمتابعة تنفيذ كافة المشروعات بصفة دورية ولا تحتاج لوقت طويل لنظرها.
ومن جانبه تمسك شحاته محمد المحامى صاحب الدعوى بضرورة تقديم صورة من العقد وتقرير عن المساحة التى تم زرعتها , مشيرا إلى أن تحديد المساحة ركن اساسى فى الدعوى والذى يتحدد على اساسه بطلان العقد من عدمه , وفقا لنص المادة 17 من القانون التى تنص على من يشترى ارضا يتوافر لها مصدر مياه يمنح مهلة 5 سنوات فقط لتنميتها.
وفيما يخص قضية بالم هيلز والتى تم تأجيلها لمطالبة فاطمة ربيع ممثلة شركة بالم هيلز بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى ,وطالبت باحالتها للدائرة السابعة , وذلك لان العقد وقع بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة الخاضعة لقانون الاستثمار.
وطلبت عدم قبول الدعوى لعدم رفعها من ذى صفة انطلاقا من ما انتهت عليه المحكمة لقضية مدينتى, مشيرة الى ان القاضى الذى يبدى رأى فى قضية مماثلة فى نفس الحيثيات لايصلح ان يحكم فى قضية مشابهة او ركن منها لأن الحكم يبدو وكأنه معروف مسبقا .
واكد المهندس حمدى الفخرانى صاحب الدعوى ان التأجيل تم طلبه لتقديم السجل التجارى لشركة بالم هيلز , التى رفضت المحكمة فى جلساتها الماضية التصريح باستخراجه لضرورة حضور ممثل عن الشركة , مؤكدا انه بعد حضور الممثل من الشركة،اصبحح الان من المفترض احضار صورة من السجل التجارى لشركة بالم هيلز لمعرفة ما اذا كان الوزير أحمد المغربي وزير الإسكان احد المساهمين بها.
واشار الى ان التعديلات الجديدة التى تعتزم الدولة ادراجها فى قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاص بالتخصيص المباشر ستؤدى الى بيع اراضى الدولة المتبقية داعيا المجتمع الى التضامن لوقف بيع اراضى الدولة.