وافقت الشركة القابضة للكهرباء علي عرض تمويلي مُقدم من تحالف مصرفي مكون من 10 بنوك بهدف تمويل 3 محطات كهرباء "البرلس" ، العاصمة الإدارية الجديدة ، وبني سويف". قال مصدر مصرفي قريب الصلة من المفاوضات ، أن العرض التمويلي البالغ قيمته 10 مليارات جنيه والذي تم التقدم به يمثل المكون المحلي من التمويل ، مشيراً إلى أن العرض يشتمل علي فترة سداد تصل إلى 15 عام منها 3 سنوات فترة سماح. وأوضح في تصريحات خاصة ، أن التحالف المصرفي يتكون من بنوك: "الاهلي المصري، مصر، التجاري الدولي، قطر الوطني الاهلي، العربي الافريقي، عوده- مصر، اسكندرية، المصري الخليجي، الاهلي المتحد"، بالاضافة إلى بنك إماراتي يعمل بالسوق المصرية، مشيراً إلى انتهاء البنوك خلال الفترة الراهنة من الحصول علي موافقات مجالس إداراتها علي الحصص النهائية التي ستشارك بها في التمويل. وأضاف: "سيتم تنفيذ محطتين عن طريق تحالف شركتي سيمنس وأوراسكوم للانشاءات ، بينما سيتم تدشين المحطة الثالثة عن طريق تحالف "سينمس، السويدي"، مؤكداً أن هناك توجيهات من قبل صانعي القرار بسرعة حل مشكلة الكهرباء الناتجة عن تنامي معدلات الاستهلاك وثبات الطاقة الانتاجية المولدة خلال السنوات الماضية. وتعاقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر علي تنفيذ 3 مشروعات مع شركة سيمنس وشركائها المحليين ، لإنشاء 3 محطات إنتاج كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14,4 ألف ميجاوات بمواقع "بني سويف ، البرلس ، العاصمة الإدارية الجديدة". ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق علي تنفيذ خطوط الغاز ومحطات التخفيض للمحطات الثلاث لتتواكب مع الجدول الزمني للمشروع ، مع توفير الغاز الطبيعي لها بكمية 22 مليون م3/ يوم لكل موقع، كما وافق المجلس، خلال اجتماع سابق له، علي إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 78,4 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة بنى سويف، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر ، وذلك لاستخدامها لإقامة محطة توليد كهرباء عبر البخار. وكشف "أموال الغد" مؤخراً أن شركة "سيمنس" الالمانية بحثت مع عدد من البنوك فتح خطابات ضمان بقيمة إجماليه قدرها 1,2 مليار يورو توجه لأعمال إنشاء الثلاث محطات كهرباء. يُذكر أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقية تعاون مع شركة "سيمنس" الألمانية، بقيمة 8 مليارات يورو بمجال الاستثمارات في توليد الطاقة الجديدة، وذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لالمانيا لتزويد مصر بنحو 12 حديقة لتوليد الرياح، وإنشاء 3 محطات غاز. واستحوذ قطاع الكهرباء علي المناقشات والمباحثات التي تمت خلال فعاليات مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ.. كما حصل القطاع مؤخراً علي عدد من القروض المشتركة كان أبرزها قرضاً بقيمة 521 مليون دولار من بنوك "مصر، أبو ظبي الوطنى، القاهرة، الأهلى المصري، عودة- مصر، المصري الخليجي" لصالح الشركة القابضة للكهرباء، في إطار تنفيذ الخطة الإسعافية للكهرباء للحد من الانقطاعات خلال الصيف الحالى، وكذا سد مستحقات تخص الشركة القابضة، لدى عدد من الشركات منها جنرال إلكتريك. كما تستهدف الشركة القابضة للكهرباء الحصول علي 525 مليون دولار من البنوك خلال أيام لاستكمال محطتي كهرباء "أسيوط" و"دمياط" ، وتمويل مستحقات المقاول وهما شركتي أوراسكوم للإنشاءات، وجنرال اليكتريك، تُسدد علي 5 سنوات. كما انتهت مؤخراً الهيئة العامة للبترول من صرف ما يقرب من 7,4 مليار جنيه تمثل قيمة القرض الذي حصلت عليه الشركة القابضة للكهرباء لصالح الهيئة العامة للبترول البالغ 10 مليارات جنيه مخصوماً منه قيمة الفائدة التي تتجاوز ال 2,5 مليار جنيه، والذي من المقرر أن تسدده القابضة للكهرباء خلال 5 سنوات أيضاً.
