13 بعد موافقة البنك المركزي على منح بنك مصر رخصة أول بنك رقمي في السوق المصرية، يرصد موقع "أموال الغد" أبرز شروط تراخيص ومزايا البنوك الرقمية. البنوك الرقمية: البنوك الرقمية هى بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وفقا لتعريف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. إقرأ أيضاً * شركة مصر للابتكار الرقمي تعلن عن موافقة البنك المركزي المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي«وان بنك onebank» * بنك مصر يتعاون مع فيزا للتوسع في نشاط المدفوعات عبر البطاقات البنكية للشركات * ارتفاع أرصدة الذهب لدى البنك المركزي إلى 424.46 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 فوائد البنوك الرقمية: حدد اتحاد المصرف العربية مزايا البنوك الرقمية من أهمها، سهولة الوصول وضم عملاء جدد، وانخفاض التكلفة التشغيلية وتكلفة تكنولوجيا المعلومات وغيرها، وسهولة استخدام العملاء مع تلك البنوك، بالإضافة إلى توفيرا للوقت والجهد فتتيح البنوك الرقمية الخدمات لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع والتكدس، إلى جانب توفيرها مجموعة من الخدمات الجديدة، وعلى سبيل المثال إصدار إشعارات الإنفاق في الوقت الفعلي، والدعم داخل التطبيق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والمدفوعات المجانية عند السفر، وتقارير الإنفاق المنتظمة، وتوقعات الإنفاق، والشراكات مع التطبيقات والخدمات المالية الأخرى، التأمين على الحياة.
قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها:- وتضمنت الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص ما يلي: 1- أن يتخذ مقدم الطلب أحد الأشكال القانونية الآتية: شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن ملياري جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الحرة. فرع بنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الرقمي الأجنبي في جمهورية مصر العربية عن ستين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة. وقال البنك المركزي أنه سيتم السماح للبنوك الرقمية بمنح تسهيلات ائتمانية للشركات الكبرى، وذلك شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل إلى 4 مليارات جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة للبنك الرقمي المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وكذلك رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي الرقمي إلى 120 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة. 2- أن يكون من ضمن المساهمين مؤسسة مالية، على أن تمثل نسبة ملكية تلك المؤسسة النسبة الأكبر من بين المساهمين وأطرافهم المرتبطة وألا تقل تلك النسبة عن 30% من رأس المال. 3 – أن تكون المؤسسة المالية المشار إليها بالبند السابق ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي. وضوح هيكل الملكية – شاملًا الأطراف المرتبطة – بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي 4- التأكد من مشروعية مصدر الأموال. 5- ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة. 6 – ألا يؤدي الترخيص إلى الاخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 7- ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك الرقمي مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى. 8- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية المتضمنة، بيان الهدف من التأسيس، وخطة عمله، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق تُوضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها، بالإضافة إلى الخطط العامة لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع والأمن السيبراني. 9- أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين، المستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين، أعضاء مجلس الإدارة المسئولين الرئيسيين) النزاهة وحسن السمعة، والملاءة المالية. 10 – وبالإضافة إلى ما تقدم يشترط ما يلي بالنسبة لفرع البنك الأجنبي الرقمي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي أو لمؤسسة مالية أجنبية: – أن يتمتع المركز الرئيسي بجنسية محددة. – خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة الرقابية المناظرة في الدولة التي يقع فيها، والحصول على موافقة تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية. – أن تطبق السلطة الرقابية المناظرة مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تُبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي المصري. – أن يكون لدى المركز الرئيسي للبنك الأجنبي سياسات لمكافحة الفساد والرشوة وجرائم الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. – في حالة حصول البنك الأجنبي أو المؤسسة المالية الأجنبية على تصنيف ائتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية (S&P ,Fitch Ratings, Moody's)، يتم تقديم ما يفيد ذلك. تجارب ناجحة للبنوك الرقمية: لقد أثبت منتج الحساب المصرفي الرقمي الخاص به نجاحاً كبيراً في البرازيل وحدها فقط، ما ساهم فعلياً في نمو عدد عملائه من 6 ملايين عميل في 2018 إلى 35 مليوناً بحلول بداية عام 2021، و20% من عملائها لم يكن لديهم أبداً بطاقة ائتمان أو حساب مصرفي من قبل، بحيث يعد الحساب الرقمي نقطة جذب أولية للعملاء، ولكن بمرور الوقت، يرفع المصرف عملائه ببطء إلى خدماته الأخرى كبطاقات الائتمان والقروض وبرنامج المكافآت، ويواصل إضافة خدمات جديدة بشكل كبير لعملائه، وعلى سبيل المثال أطلق في عام 2020 منتجاً للتأمين على الحياة، وفي أواخر العام ذاته استحوذ على «إيزي نفست» وهو أهم تطبيق لتداول الأسهم في البرازيل مع أكثر من 1.5 مليون عميل، كما بدأ تجربة الخدمات المصرفية للأعمال. البنوك الرقميةبنوك مصررخص البنوك الرقميةقواعد البنوك الرقميةقواعد تشغيل البنوك الرقمية
