"60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" ينفرد بحوار مع عدد من قيادات هيئة قناة السويس حول تطورات التنفيذ في مشروع القرن :

الدكتور يحيي رشدي نائب مدير البحوث والتخطيط والدراسات:
أعمال التنمية بالقناة ستبدأ فور إصدار المخطط العام وتشكيل الهيئة الاقتصادية الخاص
تنمية القناة ستبدأ بثلاث مشروعات رئيسية هي تنيمة ميناء بورسعيد، تنمية ميناء السخنة ومنطقة القنطرة
ناصر النجار المستشار القانوني للهيئة
منطقة القناة ستخضع لقانون "المناطق الاقتصادية الخاصة" الصادر في 2002 ونسعي لإدخال بعض التعديلات الجديدة عليه
نظام استغلال الأراضي بأقليم القناة سيعتمد علي "حق الانتفاع" .. والهيئة لن تتراجع عن أي عقود توقعها مع المستثمرين
الدكتور منتصر خليل، مسئول الإمدادات واللوجستيات:
"مشروع القناة" سيتكامل مع مشروع "جبل علي" في الامارات وميناء الملك عبد الله في السعودية .. لضمان تحقيق أكبر العوائد للجميع
الدكتور أحمد حسن المسئول عن قسم الموانيء وحماية الشواطيء:
إنشاء منطقة صناعية علي مساحة 60 كيلو ببورسعيد .. ومنطقة أخري للصناعات الثقيلة بالعين السخنة
استضافت الإعلامية دينا عبد الفتاح عبر برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" المذاع علي "راديو مصر" عددا من قيادات الهيئة العامة لقناة السويس في إطار استعراض آخر مستجدات تنمية محور القناة، وكذا الخطوات التنفيذية المتوقع أن تتم مستقبلا في هذا الإطار.
وبدأت دينا عبد الفتاح الحلقة باستضافة الدكتور يحيي رشدي نائب مدير البحوث والتخطيط والدراسات بهيئة قناة السويس الذي أكد أن أعمال التنيمة في محور قناة السويس ستبدأ فور اتخاذ اجرائين الأول يتعلق بصدور المخطط العام لتنمية المنطقة، والإجراء الثاني يتعلق بصدور قرار بالتشكيل النهائي للهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس والتي ستخول باتخاذ كافة الإجراءات ومباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة بعملية التنمية في هذه المنطقة.
وأشار الدكتور يحيي رشدي إلي أن أعمال البنية التحتية بدأت في محيط المنطقة وخاصة في منطقة شرق بورسعيد تمهيدا لبدء أعمال التنمية باقامة المشروعات وتطوير الموانيء وتهيئتها لأن تصبح مركز عالمي للخدمات الملاحية واللوجستية .
وكشف عن أن عملية التنمية في المنطقة ستنطلق بتنفيذ ثلاث مشروعات كبري المشروع الأول يتعلق بتنمية ميناء شرق بورسعية، والمشروع الثاني يتعلق بتنمية ميناء العين السخنة أما المشروع الثالث فيتعلق بتنمية منطقة القنطرة، علي أن تأتي بعد ذلك عددا من المشروعات الأخري تباعا.
وأكد علي أن حجم الاستثمارات المتوقع جذبه لهذه المنطقة كبير ويفوق توقعات الجميع ولكن الأمر يرتبط بمدي نجاحنا في تهيئة البنية التحتية المناسبة والبيئة التشريعية التي تساعد علي استقطاب هذه المشروعات فضلا عن الاستقرار الأمني والسياسي.
وانتقد القصور التشريعي في مصر وعدم مواكبة البنية التشريعية الحالية لحركة التطور التي يشهدها العالم بما يتطلب أن يدخل عليها مزيد من التعديلات، وطالب الجميع بترسيخ دولة المؤسسات في مصر وأن يكون الجهاز الإداري للدولة علي قدر المسئولية وأن يتخلص من سياسة الأيدي المرتعشة التي تعرقل تنفيذ المشروعات وتؤخر عملية التنمية في مصر.
ثم استضافت دينا عبد الفتاح المستشار ناصر النجار المستشار القانوني للهيئة العامة لقناة السويس الذي تحدث عن النواحي القانونية الخاصة بتنمية هذه المنطقة الهامة وكشف علي أنها ستخضع لقانون تنمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر في عام 2002 بعد إدخال بعض التعديلات عليه حاليا.
وأشار إلي أن هذه التعديلات تتمثل في أن يتاح تطبيق القانون علي المناطق التي تقع داخل أو خارج الحيز العمراني، حيث أن نصه القديم يسمح بتنمية المناطق التي تقع خارج الحيز العمراني فقط في حين أن منطقة القناة يقع جزء منها بداخل الحيز العمراني.
أمام التعديل الثاني علي هذا القانون فيتمثل في اتاحة تطبيق نظام الشباك الواحد عبر الهيئة التي سيتم تخصيصها لإدارة عمليات التنمية في هذه المنطقة وذلك من خلال تمكين الهيئة من ممارسة أدوار واختصاصات جميع الوزارات والهيئات الأخري باستثناء 4 وزارات سيادية هي وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والعدل، وأشار إلي تعديل ثالث يتعلق باتاحة القانون ضم أكثر من هيئة اقتصادية موجودة، وذلك حتي يتسني ضم الهيئة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس للهيئة الجديدة التي سيتم انشائها أو تغيير مسمي هذه الهيئة من مسماها الحالي ليصبح "الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناةس السويس" ويقع تحت ولايتها تنمية المنطقة بشكل كامل.
كما أشار المستشار القانوني لهيئة قناة السويس إلي تعديل آخر علي قانون تنمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحيث يتيح هذا التعديل إمكانية قيام الهيئة المختصة بالمشروع بإنشاء أكثر من شركة تنمية أو المساهمة في إنشائها علي عكس النص القديم الذي لم يتح ذلك.
وأكد أن منطقة قناة السويس سيكون لها نظام خاص فيما يتعلق بالضرائب والجمارك ونظام التأمينات وغيره، وسيتم العمل بنظام حق الانتفاع بالنسبة لاستغلال الأراضي بمدة تصل إلي 50 عاما نظرا للطبيعة الأمنية الخاصة بهذه المنطقة.
وأكد أيضا علي التزام هيئة قناة السويس بكافة العقود التي تبرمها مع أي من الأطراف التي تعمل معها، خاصة وأن الهيئة شكلت لجنة قانونية لدراسة كافة أنواع العقود قبل توقيعها من مختلف المناحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لضمان وفاء الهيئة بالتزاماتها وعدم التراجع في أي من تعاقداتها.
وواصلت دينا عبد الفتاح حلقتها باستضافة الدكتور منتصر خليل، مسئول الإمدادات واللوجستيات بمحور قناة السويس ، الذي أكد أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيتكامل مع كافة المشروعات الملاحية واللوجستية بالمنطقة ولن يتنافس معها مثل منطقة جبل علي بالامارات وميناء الملك عبد الله والمنطقة الاقتصادية الحرة الخاصة بها في السعودية، حتي يتسني تحقيق أقصي استفادة للجميع دون إلحاق الضرر بأي من الأطراف.
وأكد أن هذا المشروع التنموي الضخم سيتيح فرص عمل ضخمة في مختلف القطاعات وأن اليهئة العامة لقناة السويس تعاقدت مع جهات فنية ومعاهد لتدريب العمالة التي تحتاجها مناطق التنمية في المحور، وخاصة للعمل بالخدمات البحرية واللوجستية، وكذا للعمل في الترسانات المتواجدة بالمنطقة والتي يجري تجهيزها للبدء في صناعة السفن بشكل متطور.
وأنهت دينا عبد الفتاح الحلقة باستضافة الدكتور أحمد حسن المسئول عن قسم الموانيء وحماية الشواطيء بالهيئة العامة لقناة السويس، الذي أكد علي اختيار كافة القطاعات الانتاجية المشاركة بمحور التنمية في منطقة القناة بما يتناسب مع طبيعة المنطقة ذاتها ومتطلباتها، لضمان تحقيق أكبر العوائد من هذا الاستغلال.
وأشار إلي أنه سيتم انشاء منطقة صناعية بمساحة 60 كيلو متر مربع بمنطقة شرق بورسعيد بحيث تتخصص هذه المنطقة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كتجميع السيارات وصناعة الأدوية، حيث أنه يسهل توفير المدخلات الصناعية لهذه الصناعات من خلال استيرادها عبر الموانيء القريبة من المنطقة ويمكن تصدير المنتج النهائي الخاص بها عبر نفس الموانيء بما يتيح وفر اقتصادي كبير للمنتجين يدعم من تنافسيتهم في السوق العالمي.
وأشار إلي أن السويس ستشهد انشاء منطقة صناعية مختصة بالصناعات الثقيلة وخاصة صناعة البتروكيماويات وتكرير البترول وغيرها من الصناعات التي تتناسب مع المنطقة هناك والتي من المتوقع أن تدر عوائد كبيرة علي الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة