شريف سامى: «منح الجنسية» يعزز استراتيجية مصر لتطوير بيئة الأعمال وتوطين و دعم خطط جذب الاستثمارات الأجنبية

0
FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
– الحكومة أقرت 4 برامج رئيسية للحصول على الجنسية مقابل الاستثمار هى الأسرع بالشرق الأوسط
– الجاليات العربية هى الأكثر تقدماً للحصول على الجنسية المصرية وخاصة الأشقاء من سوريا
– مصر تستهدف الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة لديها لتهيئة مناخ استثمارى يتواكب مع المتغيرات الدولية
– منح الجنسية إجراء تقوم به كثير من دول العالم لتعزيز الاستثمار وتوطين رأس المال ورفع كفاءة الاقتصاد
– الجنسية المصرية تعنى الحصول على حقوق المواطنة فى بلد تقوده مؤسسات و تحت حماية جيش وطنى قوى
– 8 ملايين أجنبي يعيشون بمصر والكثير منهم يرغبون فى تقنين أوضاعهم والإقامة الدائمة بمصر
حوار- دينا عبدالفتاح:
إقرأ أيضاً
* مجلس الوزراء يكشف شروط الحصول على الجنسية المصرية
* شراء عقار ب 300 ألف دولار.. شروط جديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب
إقبالاً متزايدًا تتوقعه الحكومة المصرية على البرامج الخاصة بمنح الجنسية مقابل الاستثمار خلال الفترة المقبلة، والتى تأتى ضمن حزمة من الحوافز تنفذها الدولة لتحسين وتهيئة مناخ الأعمال وتوطين الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد النقد الأجنبى.
وطرحت مصر برامج الاستثمار مقابل مزايا الجنسية نظراً للرغبة المتزايدة للأجانب والمقيمين فى الحصول على المزايا المتاحة فى حال تجنسهم بالجنسية المصرية. وتشير الإحصائيات الأخيرة الواردة فى بيان لمجلس الوزراء خلال شهر يناير الماضى بوجود تسعة ملايين مهاجر يقيمون فى مصر من نحو 133 دولة، ويمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان.
* *
يأتى ذلك بجانب رغبة المستثمرين الراغبين فى اقتناص الفرص المتوافرة بشتى القطاعات الاقتصادية تزامناً مع التطوير الهائل للبنية التحتية وإجراء عمليات إصلاح هيكلى لمنظومة القوانين والتشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار والسعى لتمكين القطاع الخاص لقيادة خطط النمو، واتساع نطاق الاستهلاك والطلب المتنامى على السلع والخدمات كافة، بجانب الاستفادة من القاهرة كمنصة وبوابة رئيسية لاقتحام الأسواق الأفريقية والأوروبية.
ويُعد البرنامج المصرى لمنح الجنسية مقابل الاستثمار واحدًا من أسرع برامج منح الجنسية بالشرق الأوسط، وفق شريف سامي عجيب، المتحدث الرسمى، نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب التابع لمجلس الوزراء، الذى أوضح أن ذلك يكون عن طريق 4 خطط رئيسية، إما عبر استثمار عقارى بقيمة 300 ألف دولار وإما المشاركة وإنشاء مشروع استثمارى بنحو 350 ألف دولار مع إيداع 100 ألف لصالح الخزانة العامة للدولة لا ترد.
"سامي" أضاف، فى حوار خاص، أن البرنامج الثالث يكون من خلال إيداع 500 ألف دولار فى البنك المركزى كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، ومن دون فوائد، مشيرا إلى أن الخطة الرابعة تشمل إيداع 250 ألف دولار فى البنك المركزى لصالح الخزانة العامة للدولة لا ترد.
وقال متحدث وحدة فحص طلبات التجنس التابعة لمجلس الوزراء، إن الجاليات العربية هى الأكثر تقدماً للحصول على الجنسية المصرية حتى الآن خاصة السورية، مشيرًا إلى تقدم نحو ألف مستثمر للحصول على الجنسية سدد نصفهم الرسوم الإدارية بواقع 10 آلاف دولار، لافتًا إلى أنه يجرى دراسة عدد كبير من الطلبات فى الوقت الراهن.. وإلى نص الحوار
لماذا أصدرت مصر قانونًا ينظم منح الجنسية المصرية؟
مصر قررت الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة لديها لتهيئة مناخ استثمارى متطور يتواكب مع المتغيرات الدولية والمنافسة الشرسة بين دول العالم لجذب وتوطين الاستثمارات، فمصر دولة كبيرة وتتمتع بقوة اقتصادية هائلة وفرص متعددة للنمو والازدهار، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل، أهمها موقعها الإستراتيجى المتميز فى التجارة العالمية، إذ تعد بوابة للاتحاد الأفريقي، ما يسهل الوصول إلى هذه السوق الضخمة، إضافة إلى توافر الفرص الاستثمارية بشتى المجالات مثل: الزراعة، والصناعة، والخدمات، والسياحة.
كما تتوافر فيها القوى البشرية المؤهلة للعب أدوار رئيسية فى جميع المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى أن مصر يعيش بها أكثر من 8 ملايين أجنبى من مختلف جنسيات العالم، حيث تتمتع بمناخ معتدل ودافئ، واستقرار أمنى ويرغب الكثير منهم فى الحصول على الجنسية المصرية وحقوق الإقامة فى مصر كمواطن مصرى يتمتع بالحقوق ويؤدى الواجبات، وبناء عليه استغلت الدولة المصرية كل هذه المميزات الاستثنائية وأصدرت قانون منح الجنسية مقابل الاستثمار، بما يعزز رفع واستدامة معدلات الاستثمار الأجنبى فى مصر، وفتح مورد جديد للعملات الأجنبية، عبر إجراء يتيحه كثير من دول العالم المتحضر لدفع حركة الاستثمار وزيادة الموارد من العملات الأجنبية.
ما برنامج "منح الجنسية عن طريق الاستثمار" الذى تطرحه مصر أمام الأجانب؟
فى سبيل التيسير على راغبى الحصول على الجنسية المصرية صدر من مجلس النواب القانون رقم 140 لسنة 2019 الذى أجاز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية عبر الاستثمار العقاري، أو إنشاء مشروع استثمارى وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، أو إيداع مالى بالعملة الأجنبية يتم اعتبارها إيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى لمدة ثلاث سنوات.
وبناء عليه صدر قرار من رئيس الوزراء برقم 3099 لسنة 2019 وأيضًا القرار رقم 3562 لسنة 2023 بتنظيم حالات منح الجنسية للأجانب، كما صدر القرار رقم 647 لسنة 2020 بإنشاء وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس ومتابعة إجراءات وقواعد تقديم الطلبات والبت فيها واستيفاء البيانات والمستندات اللازم توافرها.
وهل تقوم وحدة فحص الطلبات التجنس بالبت فى قبول أو رفض الطلبات المعروضة عليها؟
بالطبع لا، الوحدة بمثابة جهة تنسيق بين العديد من الجهات المعنية فى الدولة، فهى تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والإسكان والاستثمار وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية وإدارة المخابرات الحربية وهيئة مستشارى مجلس الوزراء، وذلك للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة للتجنس وإصدار التوصية بشأن كل طلب، وتم تحديد مدة زمنية لفحص طلبات التجنس ما بين 3 و9 أشهر يكون خلالها قد تم الرد النهائى على طلب الراغب فى التجنس بالجنسية المصرية بالقبول أو الرفض.
ما خيارات الاستثمار المتاحة للحصول على الجنسية المصرية؟
برنامج منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار واحد من أسرع البرامج ذات الصلة فى الشرق الأوسط، ولقد أقر مجلس الوزراء أربعة برامج يمكن الاختيار فيما بينها بما يناسب قدرات وطبيعة نشاط ورغبة كل مستثمر؛ البرنامج الأول استثمار عقارى عن طريق شراء عقار (سكنى أو تجارى أو أرض مصنع) بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، والثانى إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى (صناعى أو تجارى أو خدمى) بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول الى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
أما البرنامج الثالث فيكون عبر إيداع مبلغ 500 ألف دولار فى البنك المركزى كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، ومن دون فوائد.
ويشمل البرنامج الرابع إيداع مبلغ 250 ألف دولار فى البنك المركزى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول الى الخزانة العامة للدولة ولا ترد.
ويشترط أن يتم تحويل مبالغ البرامج الاستثمارية عن طريق أحد البنوك من الخارج، أو أن يكون المبلغ قد دخل نقدًا وتم إثباته من خلال أحد المنافذ الجمركية.
ما التعديلات الجديدة التى أُقرت على القانون بشأن الجنسية المصرية؟
التعديلات استهدفت التيسير على الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية من المستثمرين الأجانب عبر تقليص الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار المطلوب عن طريق شراء عقار ب 300 ألف دولار بموجب تحويل بنكى من الخارج بدلا من 500 ألف فى السابق، كما كان يشترط أن يكون العقار الذى يتم شرائه من أحد العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فيما سمحت التعديلات الأخيرة بالشراء أيضا من المطورين العقاريين أو من أفراد وشركات القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأجانب الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية من خلال تأسيس أو المشاركة فى إنشاء مشروع استثمارى بقيمة 350 ألف دولار، بعد أن كان 400 ألف مع إلغاء شرط أن تكون حصة طالب الجنسية لا تقل عن 40% بالمشروع، وذلك مع إيداع مبلغ قدره 100 ألف دولار يؤول الى الخزانة العامة للدولة، وتسمح التعديلات بجلب مبلغ الاستثمار نقدا من الخارج مع إثبات دخوله إلى البلاد عبر أحد المنافذ الجمركية.
كما أوجدت الدولة خياراً آخر لتسريع عملية التقديم للحصول على الجنسية المصرية يتضمن إيداعًا مباشرًا بالبنك المركزى المصرى بقيمة 500 ألف دولار يتم استرداده بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصرى من دون فوائد، بدلاً من الشرط السابق المتمثل فى إيداع مبلغ 750 ألف دولار لمدة خمس سنوات أو إيداع مبلغ مليون دولار أمريكى من الخارج لمدة ثلاث سنوات.
وما الخطوات التى يجب أن يفعلها الراغب فى الحصول على الجنسية؟
الخطوات اللازمة للحصول على الجنسية المصرية بسيطة وميسرة، إذ يحضر شخصيًا طالب الحصول على الجنسية أو من خلال محام بالتوكيل أو عبر مكاتب الهجرة المعتمدة إلى مكتب استقبال طالبى الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويقوم بتعبئة الطلب الخاص به وأداء رسم إدارى قيمته 10 آلاف دولار أو ما يعادله بموجب تحويل بنكى من الخارج إلى حساب وحدة فحص طلبات التجنس بالبنك المركزى المصرى.
وبعد ذلك تراجع وحدة فحص الطلبات الطلب وتستطلع رأى الجهات الأمنية المعنية فى ضوء اعتبارات الأمن القومى، وفى حال الموافقة المبدئية من رئيس الوزراء على الطلب يمنح طالب الجنسية حق الإقامة المؤقتة لمدة 6 أشهر وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لتقديم ما يفيد من مستندات تنفيذ البرنامج الاستثمارى سواء شراء العقار أو أوراق الموافقة على مشروعه الاستثمارى، أو ما يفيد الإيداع المالى بحساب البنك المركزى، ليتم بعدها إصدار قرار منح الجنسية من رئيس مجلس الوزراء.
وما الشروط اللازمة للحصول علی الجنسية المصرية فى ضوء التعديلات القانونية الأخيرة؟
بسيطة وسهلة أيضًا أهمها أن يكون مقبولاً من الجهات الأمنية ولم يسبق له الانتماء الى أى جماعة أو تنظيم إرهابى، مع تقديم شهادة رسمية من بلده الأصلى تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، إضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية الصادرة من السلطات المصرية.
أيضا يقدم شهادة رسمية من أحد المستشفيات الحكومية بأنه لائق طبيًا وخال من الأمراض أو الأوبئة المعدية، وأن تكون لديه ملاءة مالية لسداد مبالغ البرنامج الاستثمارى، وشهادة رسمية بتحركات طالب التجنس صادرة من بلده الأصلى والبلد الذى يقيم فيه بصفة دائمة عن مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ تقديم الطلب، وكذلك القدرة على جلب مبلغ الرسوم الإدارية والبرنامج الاستثمارى من الخارج fresh money وليس من السوق المحلي.
ما الدول الأكثر تقدمًا للحصول على الجنسية؟
تعتبر الجاليات العربية هى الأكثر تقدمًا للحصول على الجنسية المصرية حتى الآن وخاصة الجالية السورية، لكننا نتوقع إقبالاً متزايداً من الجاليات الأخرى خلال الفترة المقبلة بعد التيسيرات التى أقرها القانون.
ما عدد الأفراد الذين تقدموا للحصول على الجنسية؟
رغم عدم الإعلان بشكل كافى عن برنامج التجنس المصري إلا أنه قد تقدم إلينا نحو ألف مستثمر للحصول على الجنسية وسدد نصفهم الرسوم الإدارية بواقع 10 آلاف دولار وجار حاليًا استكمال الإجراءات الخاصة بحصولهم على الجنسية
وهذه الأعداد فى تزايد مستمر ونحن الأن ندرس عددًا كبيرًا من طلبات الحصول على الجنسية ومن المتوقع ارتفاع هذه الأرقام بشكل كبير خلال العامين المقبلين نتيجة الاستقرار والمزايا التى تكفلها مصر لمواطنيها من استقرار أمنى واجتماعى واقتصادى فى ظل الأوضاع المتردية التى تعانى منها غالبية دول المنطقة، إضافة الى التيسيرات الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء.
ما أهم المميزات التى تمنحها الجنسية المصرية للحاصلين عليها؟
فى ظل الأوضاع الإقليمية الصعبة التى تعانى منها معظم دول المنطقة فالحصول على الجنسية المصرية يمتعك بالمواطنة والعيش والإقامة فى بلد يتمتع باستقرار اقتصادى وسياسى تقوده مؤسسات دولة قوية وفعالة تحت حماية جيش وطنى قوى.
إضافة إلى أن الجنسية المصرية توفر لحامليها التمتع بخدمات الرعاية الصحية والتعليم المجانى من المستوى الابتدائى وحتى المستوى الجامعي، حيث تقوم سياسات الدولة المصرية على ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص الصحية والتعليمية بين جميع طبقات المجتمع بما يدعم قيم الانتماء والولاء والمواطنة.
أما المزايا التى يمكن الحصول عليها كمستثمر، فالدولة المصرية تتمتع ببنية تحتية قوية من مطارات وشبكة طرق وموانئ وخدمات طاقة مستقرة وخدمات لوجيستية متطورة، وقامت الحكومة المصرية بعمل إصلاح هيكلى لمنظومة القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية التى تساعد على نمو وازدهار الأعمال المملوكة للقطاع الخاص بجميع أنماطها فى إطار خطة تمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد أكبر دولة بالشرق الأوسط، كما تتمتع السوق المصرية بوفرة فى الفرص الاستثمارية، إضافة إلى اتساع نطاق الاستهلاك والطلب المتنامى على السلع والخدمات كافة، بالإضافة إلى أن مصر تعد بوابة إلى أفريقيا ما يسهل الوصول الى هذه السوق الضخمة، كما أنها شريك للاتحاد الأوروبى فى إطار السياسة الأوروبية للجوار، الأمر الذى يسهل الاستفادة من العديد من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة هناك.
ما حقيقة ما يتردد عن منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار؟
هذه الشائعة مغرضة ولا أساس لها من الصحة، فمبلغ العشرة آلاف دولار هو رسم إدارى لا يُسترد، يتم دفعه عند تقديم طلب الحصول على الجنسية لبدء الإجراءات وفحص الطلب وليست له علاقة بأى من البرامج الاستثمارية التى وضعتها الدولة لمنح الجنسية.
ما هو حجم الحصيلة الدولارية المستهدفة من إطلاق برامج التجنس ؟
لا يمكن تحديد الحصيلة بشكل رقمى ، ولكن مصر تستهدف عبر إطلاق هذه البرامج فتح مورد جديد للتدفقات الدولارية غير مرهون بفترة زمنية محددة وبالتالى فهو مورد دولارى واستثماري مستدام ، كما أن الدولة تعتبر برنامج التجنس أحد الأدوات المساعدة فى توطين الاستثمار ورفع معدلاته وتنشيط تصدير سوق العقار المصري .
ما هى المعايير التى يجب توافرها فى الشخص الراغب فى الحصول على الجنسية المصرية؟
اعتقد أن معيار الأطمئنان الأمنى هو الأهم حيث لا تقبل مصر تعريض أمنها القومى للخطر تحت أى ظرف، وبالتالى فإن جميع المتقديمن يخضعون لاختبارات وتقصى أمنى على أعلى مستوى لضمان تحقيق مبدأ الاطمئنان الأمنى تجاه المتقدم للحصول على الجنسية، ثانياً إثبات القدرة والجدية فى تنفيذ واحد من البرامج الاستثمارية المطروحة وفقاً للشروط.
ما هى الإجراءات التى تتم فى حال الموافقة على اعطاء الجنسية ؟
فى حالة الموافقة يتم اصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح الجنسية للمستثمر الذى يتوجب عليه بعد ذلك التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على شهادة الجنسية واستخراج البطاقة الشخصية الحاملة للرقم القومى.
هل يحصل المستثمر وأولاده على الجنسية ؟
يحصل المستثمر على الجنسية بالإضافة إلى أطفالة القصر من هم أقل من 21 عاماً ولا يشترط إقامتهم فى مصر للحصول على الجنسية. ويتم توريث الجنسية للأحفاد.
هل يشترط برنامج التجنس المصرى التخلى عن الجنسية الأصلية للمستثمر؟
لا يشترط برنامج التجنس المصري الاستغناء عن الجنسية الأصلية. حيث أن القانون المصري يسمح بالإزدواجية ويمكن للمستثمر الاحتفاظ بجنسيته الأصلية أو الجنسيات الأجنبية الأخرى الحاصل عليها.


برامج منح الجنسية المصريةشروط منح الجنسية المصريةشريف سامى عجيبوحدة فحص طلبات التجنيس التابعة لمجلس الوزراء