قال الدكتورة منى ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن التمويلات متناهي الصغر تُغطي فقط 20% من إحتياجات المواطنين. وأضافت ذوالفقار، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الإئتماني، أن التمويل متناهي الصغر يُعد صناعة رئيسية لمواجهة الفقر والبطالة بالدولة، حيث تُسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، عبر زيادة مستوى المواطنين إقتصادياً. وأشار إلى أن التمويلات متناهية الصغر تبدأ من 250 جنيه إلى 100 ألف جنيه، متوقعةً تزايد عدد الشركات والجهات المعنية بمنح التمويلات متناهية الصغر خلال الفترة القادمة، وخاصة في بدء تفعيل دور الإتحاد لتنظيم الصناعة. وتابعت، أن الإتحاد يعمل خلال الفترة القادمة على تدعيم العلاقة بين البنوك والشركات المانحة للتمويلات متناهية الصغر للنهوض بهذه الصناعة، والمساهمة في التوزيع العادل لهذه التمويلات وفقاً لإحتياجات المواطنين. ونوهت ذوالفقار، أن الهدف الرئيسي من توقيع بروتوكول التعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني، يتمثل في تخفيض تكلفة الاستعلام للمؤسسات والجهات المانحة للتمويلات متناهية الصغر، بما يُسهم في توافرها في كافة المحافظات بتكلفة منخفضة. وأشارت إلى من المقرر البدء في البناء المؤسسي للإتحاد خلال الفترة القليلة القادمة عبر تعيين مدير تنفيذي.