تحليل: تنامى المشروعات المطروحة أمام قطاع المقاولات ترفع قيمة التأمين على العمالة

يستحوذ قطاع المقاولات على النصيب الأكبر من حجم العمالة المصرية، ومع تنامى حجم الأعمال محليا، وتوقعات بطفرة جديدة يشهدها السوق بطرح حزمة ضخمة من المشروعات العمرانية الجديدة ظهرت الحاجة إلى التأمين على العمالة بالقطاع، وذلك فى إطار مخططات التطوير التى تقوم عليها شركات المقاولات خلال الفترة الحالية وتسعى لإعادة هيكلة أوضاع العاملين بها.
وتتعرض العمالة القائمة بقطاع المقاولات لمخاطر العمل فى إطار ما تكلف به لتنفيذ المشروعات، وفى المقابل لا يوجد ضمانة رئيسية لتعويضها فى حالة التعرض للمخاطر أو إصابات العمل، الأمر الذى يجعل العمالة بهذا القطاع فى أوضاع غير مؤمنة باستمرار، وتتطلب إعادة تأمينها من خلال توفير التأمين الصحى والاجتماعى، والدعم اللازم لهم فى حالة الإصاباة أو بلوغ سن التقاعد.
وكانت وزارة التضامن الإجتماعى فى مقدمة الجهات الحكومية التى لجأ إليها إتحادالمقاولين لتقديم مقترحاته بشأن التأمين على العمالة وفرض تأمينات إجبارية لكافة العاملين يمهنة المقاولات، إلى جانب وضع قيمة معاش محددة ومتدرجة وفقا لمهارات العاملين بالمهنة تضمن توفير عائد مادى لهم فى حال بلوغ سن التقاعد، وقد وجهت وزارة التضامن الاجتماعى بقبولها هذه المقترحات والتى دخلت إلى بند الدراسة والتحليل تمهيدا لإقرارها بصورة تشريعات رسمية ملزمة لكافة شركات المقاولات والتى تضم تحت لوائها آلاف العمالة، حيث تم الإتفاق على وضع قيمة معاش بحد أدنى وأقصى تتباين وفقا لمهارات العاملين وقدراتهم ومستويات الكفاءة، وتُلزم كافة الشركات بإتباع آليات التأمين الإجبارى.
المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أكد أن الاتحاد نجح خلال الفترة الماضية فى إتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة بشأن التأمين على العمالة القائمة بالقطاع، وقام بوضع حزمة جديدة من البنود التي تضمن التأمين على العاملين في شركات المقاولات، وبخاصة العاملين فى تنفيذ المشروعات الكبرى، والمشروعات ذات الأهمية الخاصة أو المشروعات الشاقة التى تتواجد فى المناطق النائية والمتطرفة.
وأوضح أن تنامى حجم الأعمال خلال المرحلة الحالية يستلزم وضع مزيدا من الإجراءات المشددة للتأمين على العمالة بصورة كلية، وضمان حقوقهم المالية وتعويضهم فى حالة التعرض للأخطار أو إصابات العمل، إلى جانب التأمين عليهم حال بلوغ سن التقاعد أو إفتقاد القدرة على العمل، مشيرا إلى تقدم الاتحاد بخطابات رسمية للجهات الحكومية المختصة لدراسة حل أزمة التأمين على العمالة بالقطاع خاصة وأن القطاع يضم نحو 8 مليون عامل، كما تتحمل شركات المقاولات مبلغ 64 مليار جنيه سنويا للتأمين على العمالة التابعة لها، فى حين تعانى العمالة غير الموسمية من افتقادها للتأمين وهو ما دفع الاتحاد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لوضع دراسة جديدة للتأمين على العمالة الموسمية وتوفير تأمين صحى لها ومعاش ثابت، كما تم الاتفاق على وضع حد أدنى لقيمة المعاشات للعمالة الموسمية تتدرج من 1200 إلى 1800 جنيه كحد أقصى.
وأكد المهندس محمد عبد الرؤوف ، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن شركات المقاولات العاملة بالسوق المحلى لابد أن تكون مُلزمة بالتأمين على العمالة القائمة بها المؤقتة والمنتظمة على حد سواء، كما لابد أن تتجه هذه الشركات للتعامل مع شركات التأمين لتغطية جميع المخاطر المرتبطة بمشروعاتها ضد جميع أخطار المقاولين، والتي تشمل تغطية مخاطر الحريق والانفجار والسرقة والسطو، إضافة إلى الإهمال من جانب المؤمن له والمسئولية المدنية قبل الغير.
وأضاف أن شركات المقاولات تقوم بتغطية تأمينية تتضمن أساطيل المعدات التابعة لها وذلط ضد أخطار الإحتراق أو التلف أو التعرض للسرقة، ولابد أن تنطبق هذه الآليات أيضا على العمالة البشرية بإعتبارها الذراع الرئيسى المنفذ لكافة الأعمال التى تُسند للشركات، مشيرا لأهمية التأمين الطبى على العاملين، ووضع تأمينات على الحوادث الشخصية للعاملين إلى جانب إصابات العمل فى المواقع المختلفة أو الإصابات التى ينتج عنها فقدان القدرة على العمل.
وأشار المهندس جابر عطيه، عضو لجنة حل المشكلات والضرائب باتحاد المقاولين، أن غالبية شركات المقاولات تقوم فقط بأعمال التأمين على العمالة المتظمة والدائمة لديها، بينما تفتقد العمالة الموسمية لإجراءات التأمين عليها على الرغم من الاستعانة بها بشكل رئيسى فى تنفيذ غالبية المشروعات التى تُسند إليها.
وألمح إلى حرص الاتحاد على تفعيل دور التأمين وفرضه بصورة حتمية على كافة العمالة القائمة بالقطاع وفى كافة صورها الدائمة والموسمية، حتى تكون مهنة المقاولات مهنة تحمى أوضاع العاملين بها، وتضمن لهم الاستقرار فى حالة التعرض للإصابات أو إفتقاد القدرة على العمل، خاصة وأن القطاع يضم نسبة كبيرة من العمالة المصرية ومع الطفرة الجديدة فى حجم الأعمال التى ستشهدها الدولة فى السنوات المقبلة، سيوفر القطاع آلاف من فرص العمل التى ستجذب عمالة جديدة تدخل تحت قطاع التشييد.