مجلس إدارة المصرية للاتصالات مستمر لنهاية العام الجاري

قررت هيئة مستشارى مجلس الوزراء استمرار المجلس الحالى للشركة المصرية للاتصالات حتى انتهاء الجمعية العامة التى تعقد للنظر فى الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015
وأعلنت الشركة صباح اليوم تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في التجديد لمجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية المختصة بالنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة، بسبب عدم حضور ممثل الحكومة والتى تمتلك 80% من أسهم الشركة.
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للاتصالات خلال النصف الأول المنتهى فى 30 يونيو 2015 ، ارتفاع فى الأرباح بواقع 22%.
حيث حققت الشركة صافى ربح قدره 932.8 مليون جنيه، مقابل 764.07 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى .
بينما كشفت القوائم المالية الغير مجمعة خلال نفس الفترة عن تحقيق صافى ربح قدره 429.65 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى .
أكدت مصادرة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توجه مجلس الوزراء نحو التجديد لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الحالي والمدير التنفيذي والذي تنتهي مدة إدارتهما في 11 أغسطس الجاري.
ورجحت المصادر ل"أموال الغد" استمرار ممثلي الحكومة في الشركة لمدة عامين مقبلين والبالغ عددهم 7 أعضاء من إجمالي 11 عضو بمجلس إدارة الشركة.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة "المصرية للاتصالات" لتتم الاطاحة بالمهندس محمد النواوي وذلك اعتباراً من، 27 مايو 2015، وللمدة الباقية لمجلس الإدارة والتى تنتهي 11 أغسطس الجاري.
وينص النظام الأساسي للشركة المصرية للاتصالات على تشكيل مجلس ادارتها من 11 عضو، سبعة منهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وثلاثة أعضاء مستقلين يختارهم مساهمي الأقلية، وعضو ممثل للعاملين
وأشارت "المصرية للاتصالات"، إلى أن الجمعية العامة غير العادية ستنظر في تعديل المواد 24، 25، 32، من النظام الأساسي للشركة.
كان مجلس الإدارة قد أقر، في وقت سابق، على مشروع تعديل المواد رقم 24 و 25 و32 من النظام الأساسي للشركة.