50 ذكرت مصادر مطلعة على المناقشات، أن الحكومة المصرية تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص به إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفقًا لوكالة بلومبرج. وأشارت المصادر إلى أنهم واثقين من قدرات مصر على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سياسة العملة. إقرأ أيضاً * وزير المالية: نسعى لتعظيم مشاركة بنوك التنمية في تطوير البنية التحتية بالدول النامية * معيط: حددنا الشركات المؤهلة للطرح حتى يونيو 2024 بقيمة 4 مليارات دولار * وزير المالية: حريصون تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي * معيط لمسؤولو صندوق النقد: نستهدف أكبر فائض أولي 2.5% في العام المالي الحالي * صندوق النقد: 8 دول أفريقية بحاجة لإعادة هيكلة ديونها * جهاد أزعور يؤكد ل«أموال الغد»: صندوق النقد لا يضع توقعات لسعر صرف الجنيه المصري وقالت المصادر، إن أي إعلان عن زيادة محتملة في التمويل البالغ 3 مليارات دولار، الذي تم تأمينه العام الماضي، لن تاتي إلا بعد أن تكمل مصر مراجعتها المتأخرة للبرنامج، مضيفيين إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بهذا الشأن. في حالة التوصل إلى اتفاق، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد الذي يعاني من أعمق أزمة منذ عقود. من المحتمل أن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة مصر لبدء المراجعتين في نهاية شهر أكتوبر تقريباً، وفقاً للأشخاص. وقالوا إنه من المقرر مناقشة عدة خيارات خلال الزيارة، بما في ذلك طريق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة. أضافوا أن إصلاح سياسة العملة سيتم بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة ومن ثم صرف شرائح القروض المتأخرة. اتفاق صندوق النقد مع مصرصندوق النقد الدولي