معيط: حددنا الشركات المؤهلة للطرح حتى يونيو 2024 بقيمة 4 مليارات دولار

17
ألتقى أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنطوانيت مونسيو السايح، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتهم في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، وأكد حرص مصر على التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولى لتعظيم سبل التعاون المشترك بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية والمالية والاقتصادية.
وأكد وزير المالية خلال اللقاء حرص الحكومة المصرية على تعميق مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بحزمة من الحوافز والإجراءات المتكاملة بما في ذلك تأسيس بنية تحتية قوية ومرنة وإلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعظيم القدرة التنافسية بين القطاعين العام والخاص، فضلًا على إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج «الطروحات الحكومية»، الذي طرحت من خلاله الحكومة 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاعًا اقتصاديًا من أجل المزيد من الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة.
إقرأ أيضاً
* مصر تجري محادثات مع صندوق النقد لزيادة قرضها لأكثر من 5 مليارات دولار
* وزير المالية: حريصون تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي
* معيط لمسؤولو صندوق النقد: نستهدف أكبر فائض أولي 2.5% في العام المالي الحالي
* «معيط»: ننتهج سياسات مالية أكثر تحفيزًا لتحسين هيكل الاقتصاد المصرى
* المالية توقع مذكرة تفاهم مع «الإسكوا» لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعى
* وزير المالية: نسعى لاقتراض نصف مليار دولار من بنوك بدعم مؤسسة «ضمان»
وأشار معيط إلى أنه قد تم تحديد الشركات المؤهلة التي سيتم طرحها خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيه 2024 بقيمة تقديرية تصل إلى 4 مليارات دولار، مع الأخذ فى الاعتبار أن «الرخصة الذهبية» تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن؛ على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نحرص على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام لوضع معدلات الدين للناتج المحلى في مسار نزولي من خلال إطالة متوسط عمر الدين وخفض تكلفة خدمته، مشيرًا إلى انخفاض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1980/ 1881 إلى95.7% ي يونيه 2023 ونستهدف النزول به إلى 75% في 2027، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل بالدخول إلى أسواق جديدة ومتنوعة وطرح أدوات تمويل ميسرة ومنخفضة التكلفة.
اتفاق صندوق النقد مع مصرالاقتصاد المصريالقطاع الخاصبرنامج الطروحات الحكوميةمحمد معيط وزير المالية