وزير الإسكان: 300 مليار جنيه تكلفة إنشاء 860 ألف وحدة إسكان اجتماعي

1
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،، أن عدد المتقدمين على مشروعات الاسكان الاجتماعي بلغ في الفترة (2014 : 2023)، 1.6 مليون مواطن، وفي عام 2014 كان عدد الطلبات 19 ألف طلب، وارتفع عدد الطلبات في عام 2023 إلى 295 ألف طلب).
وأوضح أنه تم وجارٍ تخصيص 860 ألف وحدة، تبلغ تكلفة إنشاؤها 300 مليار جنيه، يضاف إليها دعم من الدولة ما يقرب من 35 % من تكاليف الإنشاءات (تكلفة الأرض – تكلفة المرافق – تعويضات المقاولين – فروق الأسعار – دعم سعر فائدة التمويل العقاري).
إقرأ أيضاً
* وزير الإسكان: تخصيص أراض بالدولار منذ 2020 بإجمالى 6.5 مليار جنيه
* وزير الإسكان: 2 تريليون جنيه إجمالي الاستثمارات بمشروعات الإسكان والمرافق والمدن الجديدة
* وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح بطول 300 كم
* وزير الإسكان يتابع موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية
* وزير الإسكان يتابع موقف المرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة الإدارية
* «الإسكان»: تعيين 3 مساعدين لنائبي رئيس «هيئة المجتمعات العمرانية» لقطاعي التخطيط والمالية
وأضاف أن 63 % من الوحدات التي تم تخصيصها لشريحة الشباب في الفئة العمرية (21 – 40 سنة)، و70 % من هذه الوحدات، للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، وهذا يمثل نقلة كبيرة في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى وإتاحتها وفقاً لقانون يضمن لجميع المواطنين الحق في الحصول على الوحدة.
واستعرض الوزير، تطور معدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاماً (1978 : 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.
وتناول الدكتور عاصم الجزار، خريطة التنمية العمرانية 2023، حيث بلغت نسبة المعمور المصري المحقق في عام 2023، نحو 13.7 % من إجمالي مساحة الجمهورية، في حين كانت 7 % في عام 2014، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5 %، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضرى يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وكل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتي تساهم في زيادة نسبة التحضر.
وتابع وزير الإسكان، كلمته بالحديث عن التحدي الثاني، والمتمثل فى الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية (البعد الكمي – البعد الكيفي)، فنحن نحتاج إلى 400 ألف وحدة سكنية سنوياً، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة وقدره 2 مليون وحدة سكنية، ومناطق عشوائية غير مخططة يقطنها 15 مليون نسمة، ولمواجهة كل هذا، تم وضع خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية بمؤشرات نجاح يمكن قياسها، أولها، تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة خلال 36 عاما (1978 : 2014)، 1.6 مليون وحدة سكنية ب(إسكان الشباب، والإسكان القومي)، بمعدل 45 ألف وحدة سكنية في السنة، وفى 9 سنوات (2014 : 2023)، تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والإسكان الاجتماعى، بمعدل 167 ألف وحدة سكنية في السنة.
وأشار الوزير، إلى أنه في عام 2014، كان الاحتياج والعجز من الوحدات، 2.4 مليون وحدة سكنية، وما تم تحقيقه خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، 1.5 مليون وحدة سكنية، يضاف إليها 100 ألف وحدة "الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص"، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، فيكون إجمالي الوحدات التي تمت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة (2024 : 2030) للوصول إلى إتاحة 3.7 مليون وحدة سكنية، بجانب العمل على استغلال الوحدات الشاغرة والتي يصل عددها إلى 2 مليون وحدة سكنية.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية