النسب والتمويل وراء شائعات تعثر اتفاق عاصمة مصر

قالت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق المصرية، إن الحكومة لم تتوصل إلى جديد حتى الآن مع الشركة التي سوف تنفذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حتى تعلنه للرأي العام.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة ل"العربية.نت"، أن ما يثار في وسائل الإعلام حول تعثر المفاوضات أو إلغاء مذكرة التفاهم مع الشركة المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، ليس له أساس من الصحة، وأن المفاوضات مستمرة حتى الآن.
وأكدت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن ضخامة المشروع وراء التأخير في إعلان تفاصيل جديدة منذ توقيع مذكرة التفاهم، خاصة وأن الشركة تدرس كل التفاصيل بدقة حتى لا تتعرض لأزمات بعد الشروع في تنفيذ المشروع الجديد الذي تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 45 مليار دولار، فيما تصل تكلفته الإجمالية نحو 300 مليار دولار وذلك وفقا لموقع العربية .نت .
وحول ما أثير بشأن تعثر المفاوضات قالت المصادر إن مشروع بمثل هذا الحجم، من الطبيعي أن يكون هناك خلافات في وجهات النظر في بعض المحاور، وكانت أولى الخلافات بين الحكومة وبين الشركة المنفذة للمشروع حول النسب المستحقة لكلا الطرفين، فبينما كانت الحكومة تطمع في الحصول على 24% من إجمالي المشروع، مقابل تخصيص 17 ألف فدان لإقامة المشروع، لكن الشركة عرضت 20% من الأرباح فقط دون أي تملك لنسب في المشروع.
وكان المحور الثاني للخلاف وفقاً للمصادر هو التمويل، حيث عرضت الحكومة المصرية أن يكون التمويل من خلال البنوك المصرية التي تمتلك سيولة مرتفعة في الوقت الحالي، لكن الشركة طلبت عدم الاعتماد على التمويل المحلي.
وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء يتابع المفاوضات التي أسندها إلى لجنة لمتابعة المشروع بوزارة الإسكان والمرافق المصرية، وهناك سيناريوهات بديلة في حال توقف المفاوضات بشكل نهائي مع الشركة الحالية، ولكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى تعثر نهائي في المفاوضات، وكل ما يحدث هو خلاف في وجهات النظر.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، فى تصريحات إعلامية، استمرار المفاوضات مع رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه لم يتم الغاء مذكرة التفاهم كما إدعت بعض وسائل الإعلام.
ومن المفترض أن تكون العاصمة الجديدة أكبر من العاصمة الأمريكية واشنطن، وأن المدينة سيكون بها أعلى برج في أفريقيا، وسيكون أطول من برج إيفل.
وبحسب التصورات المبدئية التي تم إعلانها للمشروع، فإن العاصمة الجديدة تقع بين القاهرة وقناة السويس الجديدة، ويتكلف إنشاء المرحلة الاولى منها نحو 45 مليار دولار، فيما تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 300 مليار دولار، وتضم مطارا دوليا، وتوفر 1.7 مليون فرصة عمل، وتشمل 100 ألف وحدة سكنية، وحديقة ترفيهية تبلغ مساحتها أربعة أضعاف ملاهي "ديزنى لاند"، كما أنها تتضمن 40 ألف وحدة فندقية.