"اتصال" تشكل مجلسها الاستشاري بمشاركة وزراء سابقين

قرر مجلس إدارة جمعية اتصال تشكيل المجلس الإستشارى للجمعية بعضوية كل من المهندس عاطف حلمى وزير الإتصالات السابق والدكتور محمد سالم وزير الإتصالات الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات و الدكتورأحمد درويش وزير التنمية الادارية الأسبق ، والدكتور عبد الرحمن الصاوى أستاذ الإتصالات بكلية الهندسة جامعة حلوان والكيميائي مجدى خير الله رئيس شركة DMS والمهندس وليد جاد المدير العام السابق لشركة فوجيتسو في مصر ، والمهندس طارق الحميلى رئيس شركة تلي تك .
من جانبه أكد الدكتور حازم الطحاوي رئيس جمعية اتصال أن ذلك المجلس سيلعب دورا هامآ فى تقديم الرؤية المستقبلية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ، مشيرا إلى أنه سيعقد أولى جلساته الأسبوع المقبل ، حيث من المقرر أن يبحث المجلس خطة عمله وكيفية إستكمال تشكيله طبقا لقرار الجمعية العمومية ليكون من خمسة عشر عضوا.
وأضاف الطحاوى أن الجمعية تستهدف أن يضم المجلس عناصر فاعلة من أجيال مختلفة ذات رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات المجتمعية والمساعدة في تفعيل دور جمعية إتصال فى تحقيق الطفرة المستهدفة للقطاع وفقا لإستراتيجيتها والتى تتماشى مع الإستراتيجية العامة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
و تستهدف تلك الاستراتيجية الوصول إلى 195 مليار جنيه كناتج محلى للقطاع عام 2020 بالمقارنة ب 66 مليار جنيه عام 2014، بنسبة 8.4% مشاركة فى الناتج القومى المحلى بالمقارنة بنسبة 4.1% فى عام 2014، بجانب خلق فرص عمل مباشرة تصل إلى 250 ألف فرصة عمل وإلى مليون فرصة عمل غير مباشرة .
وكان المهندس خالد نجم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلن أنه في إطار تحقيق أهداف الدولة المصرية تم الإتفاق على ضرورة العمل عبر سبعة محاور رئيسية وهى دعم التوسع في البنية التحتية للحوسبة السحابية والبرودباند لتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض إلى 40٪ للثابت و 90 ٪ للمحمول بحلول عام 2020 .
وتطوير البنية التحتية الاساسية للإتصالات ومراكز البيانات وإستغلال الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر، ودعم البنية المعلوماتية والمحتوي الرقمي ، وتحقيق التنمية الإجتماعية من خلال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لجميع المواطنين .
والعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ، ودعم تصميم وصناعة الالكترونيات ، وتنمية صناعة التعهيد ، وتوجيه العناية نحو الأمن السيبراني والتوقيع الإلكتروني ، وتعزيز البيئة التشريعية لخلق بيئة مناسبة للإستثمار .