وزير الاتصالات: طرح ترددات الجيل الرابع بداية 2016

أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الوزارة تعكف حاليا على وضع عدد من السياسات من أجل إحداث نقلة نوعية في استخدام الانترنت بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة يستفيد منها المجتمع، وكذلك رفع ترتيب مصر في المؤشرات العالمية من حيث معدل الاتصال بالإنترنت بما يسمح بتمكين اكبر عدد من المواطنين من النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية، وذلك على عكس ما حدث من تراجع في ترتيب مصر خلال الفترة الماضية في هذا المؤشر الحيوي.
وصرح نجم عن أنه من المقرر أن يتم طرح ترددات تكنولوجيا الجيل الرابع خلال العام المقبل 2016 الأمر الذي سيوفر سرعات مرتفعة للإنترنت، وكذلك إعداد الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة.
وأضاف الوزير انه سيتم قريباً الإعلان عن تخفيض أسعار الانترنت، حيث يعكف مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات حاليا على مراجعة الاتفاقيات التجارية مع الشركات، كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات لربط نحو1,5 مليون منزل بالإنترنت للوصول بمعدل الاتصال بالإنترنت إلى نحو 50%.
أوضح أنه بحث مع عدد من المحافظين اشتراطات دمج مد شبكة كابلات الألياف الضوئية ضمن تراخيص البناء للمباني، وذلك تنفيذا لإستراتيجية الوزارة الرامية إلى التوسع في انتشار الإنترنت واستخداماته، وإتاحته لجميع فئات المجتمع، مع التأكيد على أهمية عملية تجديد شبكة البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات، وضرورة تطوير الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات والانترنت لخدمات ما بعد البيع وتقديمها بشكل احترافي عبر تطوير مراكز خدمة العملاء وتحسين خدماتها من خلال المتابعة المستمرة لحل كافة المشكلات التي تواجه المستخدمين، معلنا انه سوف يتم إتباع سياسة جديدة خلال الفترة المقبلة تركز على منع الممارسات الاحتكارية للشركات المزودة بالخدمة.
كما استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة الوزارة خلال الفترة الماضية، معلنا انه سيتم خلال شهر طرح مشروعي ميكنة السجل التجاري، والتوثيق العقاري على المستثمرين من خلال الشراكة بين النظامين العام والخاص بنظام المشاركة في العائد (ppp)، مشيرا إلى انه يتم حاليا تنفيذ مشروع خدمات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك ضمن مشروع تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية، في حين تقرر البدء في مشروع إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة العدل، والذي يستطيع المواطن من خلاله من التعرف على ومتابعة مراحل سير القضايا الخاصة به بدءاً من رفعه للدعوى وانتهاء بتنفيذ الحكم الصادر بحقها.