أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع عدد من السياسات من أجل إحداث نقلة نوعية في استخدام الإنترنت، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة يستفيد منها المجتمع. جاء ذلك في كلمة الوزير، الأربعاء، التي ألقاها في افتتاح ندوة (قطاع الاتصالات المصري.. الفرص والتحديات) التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان. وأضاف أن هذه السياسات تهدف إلى رفع ترتيب مصر في المؤشرات العالمية من حيث معدل الاتصال بالإنترنت بما يسمح بتمكين أكبر عدد من المواطنين من النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية، وذلك على عكس ما حدث من تراجع في ترتيب مصر خلال الفترة الماضية في هذا المؤشر الحيوي. وأوضح «نجم» أنه من المقرر أن يتم طرح ترددات تكنولوجيا الجيل الرابع خلال العام المقبل 2016، الأمر الذي سيوفر سرعات مرتفعة للإنترنت، وكذلك إعداد الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة. وأكد أنه سيتم قريباً الإعلان عن تخفيض أسعار الإنترنت، حيث يعكف مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات حاليًا على مراجعة الاتفاقيات التجارية مع الشركات، كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات لربط نحو 1.5 مليون منزل بالإنترنت للوصول بمعدل الاتصال بالإنترنت إلى نحو 50%. وأشار الوزير إلى أنه بحث مع عدد من المحافظين اشتراطات دمج مد شبكة كابلات الألياف الضوئية ضمن تراخيص البناء للمباني، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى التوسع في انتشار الإنترنت واستخداماته، وإتاحته لجميع فئات المجتمع، مع التأكيد على أهمية عملية تجديد شبكة البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات، وضرورة تطوير الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت لخدمات ما بعد البيع وتقديمها بشكل احترافي عبر تطوير مراكز خدمة العملاء وتحسين خدماتها من خلال المتابعة المستمرة لحل كل المشكلات التي تواجه المستخدمين، معلنا أنه سوف يتم إتباع سياسة جديدة خلال الفترة المقبلة تركز على منع الممارسات الاحتكارية للشركات المزودة بالخدمة. كما استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة الوزارة خلال الفترة الماضية، معلنًا أنه سيتم خلال شهر طرح مشروعي ميكنة السجل التجاري والتوثيق العقاري على المستثمرين من خلال الشراكة بين النظامين العام والخاص بنظام المشاركة في العائد بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع خدمات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك ضمن مشروع تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية. وأشار إلى أنه تقرر البدء في مشروع إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة العدل، والذي يستطيع المواطن من خلاله التعرف على ومتابعة مراحل سير القضايا الخاصة به بدءاً من رفعه للدعوى وانتهاء بتنفيذ الحكم الصادر بحقها.
