"الصناعة" تقترح إنشاء مجلس أعلي للإشراف علي العلاقات المصرية الأفريقية

قال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة اقترحت مؤخراً إنشاء مجلس أعلي للإشراف علي العلاقات المصرية الأفريقية في إطار خطة عامة تتبناها الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.
وأضاف أن المجلس سيتولي إعداد ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بأفريقيا مع الجهات المعنية كما سيضم أمانات فنية بالمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.
وتابع: "هناك خطة من أربعة محاور رئيسية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية يتمثل المحور الأول منها في تحرير التجارة وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا، وتعزيز التعاون علي المستوي الثنائي مع الدول المحورية وعلي رأسها جنوب افريقيا والسنغال، وتحقيق التكامل بين التجمعات الاقتصادية الكوميسا، السادك، وجماعة شرق افريقيا وذلك من خلال إنشاء منطقة التجارة الحرة."
وأوضح أن المحور الثاني يعتمد علي الاستثمار والمشروعات المشتركة من خلال دعوة رجال الأعمال المصريين للاستثمار في الدول الأفريقية التي تتوافر بها البيئة الاقتصادية المشجعة للاستثمار والفرص المناسبة خاصة بالمجال الحيواني والزراعي، مع تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري وتقديم الدراسات التفصيلية عن الأسواق الأفريقية ، مع البحث عن آليات جديدة لتسهيل عمليات تمويل التجارة والاستثمار من خلال الشراكة بين المؤسسات المالية الافريقية ونظيرتها من المؤسسات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل في الترويج للصادرات المصرية وإبرام الصفقات التجارية مع الإعتماد علي إقامة معارض للمنتجات المصرية بالخارج، وإنشاء شبكة للمعلومات التجارية تضم كافة المعلومات التجارية المطلوبة والبيانات اللازمة للتبادل التجاري، لافتاً إلى أن المحور الرابع يعتمد علي تمويل وضمان الصادرات والاستثمارات من خلال تعزيز دور شركة ضمان الصادرات وبنك تنمية الصادرات في توفير التمويلات اللازمة بالاضافة إلى تبادل العلاقات المصرفية المباشرة وانشاء فروع للبنوك المصرية علي غرار بنك القاهرة كمبالا.