العمالة الماهرة ورأس المال يقودان القاطرة الصينية العقد المقبل

العشر المقبلة من جهة وتواصل تنمية القوى العاملة الماهرة، وتوفير رأس المال الكافي، إلى جانب وجود شبكة جيدة للبنية التحتية من جهة اخرى. وقال أستاذ العلوم السياسية الصينى تشنغ بي جيان خلال منتدى عقد في نهاية الاسبوع الماضي في شنغهاي إنه الى جانب التغييرات التي تحدث فى الهيكل الاجتماعي والاستهلاكي خلال السنوات العشر المقبلة، ستصبح الشركات الصينية أكثر تنافسية، وتصبح الحكومة أكثر قدرة في السيطرة على الإقتصاد الكلي، ويتحسن التعامل مع التعقيدات بشكل مطرد وفقا لموقع محيط.
وعن التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية فى الصين،نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا عن جيان النائب السابق لرئيس مدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن أهم تلك التحديات هو نقص الموارد الطبيعية، والحاجة إلى الابتكار العلمي، والتنمية غير المتوازنة بين المناطق الريفية والحضرية، وضغوط التوظيف، وفجوات الدخل.
وعلى صعيد متصل، توقع باحث حكومي صيني كبير أمس الأحد أن يشهد الاقتصاد الصيني نمواً سنوياً بنحو 7% في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة وذلك في تباطؤ كبير عن نسبة نمو تقدر ب10% حققتها التنين الصين خلال العام الجاري.
وقال ليو شي جين، نائب المدير بمركز التنمية والأبحاث التابع لمجلس الدولة، إن تعافياً أبطأ من المتوقع للاقتصاد العالمي إضافة إلى التركيز على إعادة تحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي سيتسببان في تراجع النمو، وكان النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للصين قد تباطأ إلى 9,6% في الربع الثالث من العام من 10,3% في الربع الثاني فيما وصفته الحكومة باعتدال متوقع جراء تعديل هيكلي مستهدف.
إلى ذلك، قال وزير الصناعة الصيني إنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي للصين 13,5% على الأقل في 2010 قياساً إلى العام الماضي، وسيكون هذا تسارعاً ملحوظاً من نمو نسبته 11% خلال 2009. كان الإنتاج الصناعي للصين قد زاد 13,3% على أساس سنوي في سبتمبر.
وقال الوزير لي يي تشونج الذي كان يتحدث خلال منتدى مالي في العاصمة الصينية بكين إن القطاع الصناعي للصين تعافى بالكامل من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأصبح على مسار نمو قوي.
ومن جانبه، قال تشونج شان نائب وزير التجارة الصيني إن الفائض التجاري للصين في 2010 سيبلغ على الأرجح نحو 180 مليار دولار انخفاضاً من 196 مليار دولار في 2009.