دول غربية تعرقل مراجعة "عدم الانتشار النووى" بالشرق الأوسط

اخفق مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في التوصل إلى وثيقة ختامية حول الخطوات التي يجب اتخاذها خلال السنوات الخمس القادمة في مجال نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وتعمد وفد الولايات المتحدة بالتنسيق مع وفدي بريطانيا وكندا عرقلة الوثيقة ورفضها بالنظر إلى ما تضمنته من جزء خاص يتناول سبل إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
فى المقابل كانت مصر تسعى على مدار الشهر الماضي لإقناع الولايات المتحدة بقبول هذه المقترحات باعتبارها بناءة وعملية وتهدف إلى كسر حالة الجمود الراهنة في تنفيذ القرارات المتعاقبة من مؤتمر المراجعة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
ويعد الموقف الأمريكي "غير مبرر" لأنه أضر بالفعل بمصداقيتها كإحدى الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995 لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي، خاصة أنه من المستغرب عدم تحمل دولة عظمي لمسئولياتها في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، من خلال إفشال مؤتمر المراجعة، رغم أن المؤتمر كان أقرب لتحقيق إنجاز حقيقي في موضوعات نزع ومنع الانتشار وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
كما أعربت الدول العربية أيضا عن رفضها لهذا التطور السلبي على مسار جهود نزع السلاح ومنع الانتشار وعن أسفها للموقف الأمريكي والبريطاني السلبي في هذا الصدد رغم المحاولات الحثيثة التي بذلتها مصر والدول العربية ودول عدم الانحياز لإقناع الولايات المتحدة بعدم الاندفاع نحو الاعتراض على الوثيقة لإفشال المؤتمر.
والمقترحات العربية التي تم طرحها على المؤتمر تضمنت تكليف السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط طبقا للقرار الصادر في عام 1995 يدعى إلى حضوره كافة دول المنطقة الراغبة في المشاركة، وأن يعقد هذا المؤتمر بحد أقصى يوم الأول من مارس 2016، وتشارك فيه الدول النووية الخمس بصفة مراقب، وبحيث يطلق المؤتمر عملية تفاوضية تفضي إلى صياغة معاهدة إقليمية ملزمة قانونًا يتم بمقتضاها إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية أسوة بالمناطق الأخرى الخالية من السلاح النووي في أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.
ورغم أنه تم التوافق علي الوثيقة الختامية بإجماع عدد كبير من الدول الأطراف علي رأسها دول الاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والدول العربية، إلا أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عارضتا هذا التوافق وعملتا علي افشاله، وهو ما يدعو للأسف الشديد نتيجة لاعاقة هذا المسعي الايجابي من جانب مصر والدول العربية.