عملاء التمويل العقاري ذوو الدخل الأعلى يستحوذون على 99% من إجمالي النشاط خلال شهرين

4
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري خلال أول شهرين من عام 2023.
استحوذ عملاء الدخل الشهري الأعلى من 3500 على النصيب الأكبر من التمويلات العقارية بحصة سوقية 99%، بمبلغ قدره 916.6 مليون جنيه.
إقرأ أيضاً
* نشاط العقارات والأراضي يستحوذ على 91.46% من نشاط التأجير التمويلي خلال شهرين
* 3 بنوك حكومية تضخ 33.1 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بنهاية أبريل
ووصل عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بالعملاء ذات الدخل الشهري الأعلى من 3500 إلى 678 عقد.
ويأتي العملاء ذات الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 في المركز الثاني بوزن نسبي 0.9%، بمبلغ قدره 8.4 مليون جنيه.
وبلغ عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بالعملاء ذات الدخل الأقل من أو يساوي 2500 حوالي 9 عقود خلال شهرين.
ويأتي العملاء ذات الدخل الشهري الأكبر من 2500-3500 في المركز الثالث، حيث تم تنفيذ عقد واحد فقط خلال شهرين بقيمة 500 ألف جنيه.
وعلى صعيد تطور التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل؛ استحوذ عملاء المحافظ المشتراه على المركز الأول بوزن نسبي 69.1% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 639 مليون جنيه.
ووصل عدد عقود التمويل العقاري الموجهة لعملاء المحافظ المشتراه إلى 544 عقد خلال شهرين.
ويأتي العملاء العاديين في المركز الثاني من حيث قيم التمويل العقاري، بحصة سوقية 29.5%، بمبلغ قدره 273.4 مليون جنيه.
وبلغ عددعقود التمويل العقاري الموجهة للعملاء العاديين 125 عقد خلال أول شهرين من عام 2023.
ويستحوذ عملاء الصندوق على المركز الثالث بنسبة 1.4% من إجمالي التمويل العقاري، بمبلغ 13 مليون جنيه.
وسجل عدد عقود التمويل العقاري الموجهة لعملاء الصندوق 19 عقد خلال أول شهرين من عام 2023.
وتراجع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بنسبة 12.2%، لتسجل 925.5 مليون جنيه، مقابل 1.05 مليار جنيه خلال فترة المناظرة من عام 2022.
كما انخفض إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بمعدل 22%، ليبلغ 147 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2023، مقابل 189 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وتراجع عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 19.1%، ليصل عددهم إلى 688 عقد خلال أول شهرين من عام 2023، مقابل 850 عقد خلال الفترة المناظرة من عام 2022.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
التمويل العقاريالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةعملاء الصندوقعملاء المحافظ المشتراة