أسامة صالح ل " أموال الغد " : الاعلان عن مدراء صندوق ال SMES بعد عيد الاضحي

كشف أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن صندوق ال SMES الخاص بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و التابع للهيئة سوف تقوم أكثر من شركة بإدارته ، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى الاستفادة من الخبرات المتعددة للشركات صاحبة العروض، كما تسعى إلى عمل مزيج من الخبرات . وأكد أن الهيئة رفعت نسبة مشاركتها في الصندوق إلى 10% أي 100 مليون جنيه وتم دفعها بالفعل من إجمالي رأسمال الصندوق البالغ مليار جنيه ..موضحا أنه سيتم الإعلان عن أسماء مدراء الصندوق بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.
و أشار في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " اليوم أن الهيئة انتهت من تلقي الطلبات من الشركات الراغبة في إدارة الصندوق ، حيث بلغ عدد الطلبات 18 عرض ، تم تصفيتهم إلى 8 شركات فقط ، تتمثل في الشركات صاحبة العروض الأفضل ، وقامت الهيئة بعقد اجتماعات دورية معهم للتوصل إلى الكونسرتيوم المناسب لإدارته .
و قال صالح أن الصندوق لا يقتصر على قطاع معين ، أو على محافظات بعنيها ، مؤكدًا أن الصندوق مفتوح لكافة القطاعات بحد أقصى 10% لكل قطاع ، بحيث يكون هناك توزيع عادل لكافة القطاعات الموجودة بالسوق ، كما أن الصندوق لن يقتصر على القاهرة و الاسكندرية فقط ، ولكنه سوف يراعي التوزيع الجغرافي في أكثر من 60% من المحافظات .
يذكر أنه من بين الشركات التي قدمت عروضها لإدارة صندوق " SME'S "، المجموعة المالية هيرمس، وبلتون و "اتش سى " وفاروس وبرايم ورسملة مصر، و النعيم القابضة والقاهرة المالية القابضة والرشاد القابضة، والعربي الأفريقي ويونيون كابيتال وشركة عكاظ.
ومن ناحية أخرى قال صالح على هامش مؤتمر إطلاق النسخة الرسمية من استراتيجية تطوير مناخ الأعمال أن هناك العديد من التطورات في التشريعات المختلفة التي أدت إلى تسهيل عملية الاستثمار المحلي و الأجنبي ، والتي أدت بدورها إلى جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب ، كما أدت إلى زيادة حجم الاستثمارات المالية من 400 مليون دولار خلال الأعوام السابقة إلى 13.8 مليار دولار في الوقت الحالي ، مشيرًا إلى أن الحكومة الآن لديها ورقة عمل بالغة الدقة تسعى إلى تنفيذها لجذب عدد أكبر من الاستثمارات الأجنبية .
و أضاف أن المستثمر الأجنبي يبحث في أي دولة من الدول عن حجم التسهيلات المتوفرة سواء في الضرائب أو الجمارك ، ولذا قامت الحكومة بتقديم تلك التسهيلات ،وتقوم الآن بعملية تطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي ، مؤكدا أنه بفضل تلك الخطوات تقدم مركز الشركات المصرية إلى المركز ال 18 على مستوى العالم وفقا للتصنيفات الأمريكية في مجال تأسيس الشركات ، وتسعى الحكومة في الوقت الراهن لتطوير المنظومة كلها للتوصل إلى مركز بين العشرة الأوائل خلال عام 2011 .
وعن قانون الشركات الموحد الجديد أشار صالح أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء منه نهاية الشهر المقبل .