رامز : المركزى لم يتدخل فى ارتفاع الجنيه مقابل الدولار

أكد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، أن استرداد الجنيه جزءاً من قيمته، مقابل الدولار، الخميس الماضى، لم يأت بتدخل فى سوق الصرف من خلال «المركزى»، الذى أبدى ارتياحه لما سماه تحركات عادية لا تدعو للقلق.
كان سعر الجنيه شهد ارتفاعاً بقيمة 6 قروش، مقابل الدولار، ليصل سعر الأخير إلى 5.71 جنيه فى تعاملات «الخميس» مقابل 5.77 جنيه فى اليوم السابق.قال رامز فى تصريحات خاصة: لم نتدخل فى سوق الصرف، و«مش قلقانين» من السوق، لأن ما يحدث تحركات عادية، و«زى ما الدولار طلع الأسبوع، قبل الماضى، نزل تانى الأسبوع الماضى مقابل الجنيه، دون تدخل من البنك المركزى فى سعر الصرف، الذى تركه لآليات العرض والطلب» وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى: إن تحركات «الخميس» الماضى فى سوق الصرف جاءت على خلفية بين المستثمرين الأجانب للدولار، وشراء الجنيه لدخول السوق المصرية، وهو ما ساهم فى زيادة سعر الأخير مقابل الدولار، بخلاف ما حدث مؤخراً،
وأشار إلى أن ما حدث كان متوقعاً وتابع: «نحن مطمئنون طالما لما يحدث نقص سيولة». وأوضح أن «المركزى» لم يخف تدخله عام 2009 للحد من المضاربات، وعدم انتظام السوق والقضاء على الممارسات غير الصحية وفق قوله، وتابع: ما يحدث حالياً فى سوق الصرف يؤكد نضجها وتحركها وفقاً للعرض والطلب دون تدخل.
وحول حرب العملات أكد رامز أنها مشكلة عالمية تنعكس بالأساس على الأسواق الناشئة، وأبرز مظاهرها تحويل الأموال الساخنة إلى هذه الأسواق، بهدف المضاربة والخروج السريع، واستثمارها فى فروق أسعار الفائدة، غير أن «المركزى» متنبه إلى ذلك ويهدف إلى حرية التداول فى السوق.
من جانبها، حذرت منظمة التجارة العالمية من «حرب العملات» التى تشكل أكبر خطر على الاقتصاد العالمى فى تقريرها بمناسبة قمة الدول العشرين، التى ستفتتح الأسبوع المقبل فى سيول.
أكدت المنظمة فى تقرير لها أن التوترات الحالية فى أسواق العملات، فضلاً عن عوامل الأزمة الاقتصادية من شأنها أن تدفع الحكومات إلى اللجوء للحمائية التجارية. وقالت فى هذه الحالة يظهر التهديد الرئيسى أمام إنعاش الاقتصاد، كالسحب السوداء، التى تخيم على الأسواق المالية العالمية.من جانبه، وصف الخبير الاقتصادى لصندوق النقد الدولى، أوليفييه بلانشار،
قرار «المركزى الأمريكى» الأسبوع الماضى، بضخ 600 مليار دولار فى السوق العالمية، بالقرار الذى يزيد من الأصول المالية غير المضمونة من المعروض النقدى بمقدار 600 مليار دولار، مما يثير تدفقا مفرطا وسريعا جداً من المال فى البلدان النامية.وأكد أن ردود الأفعال التى أعقبت ذلك، تمثلت فى التهديدات التى أطلقتها دول الأسواق الناشئة، من البرازيل إلى كوريا الجنوبية باتخاذ إجراءات جديدة للحد من تدفق الدولارات.