قال رانجيت سينج نائب رئيس منظمة الايوسكو و رئيس لجنة الاسواق الواعدة و الناشئة، أن تطوير البنية التحتية بالأسواق الناشئة تتطلب صرف ما يقرب من تريليون دولار حتى 2030. وأضاف سينج، خلال كلمته بالاجتماع السنوى للجنة الاسواق الواعدة والناشئة التابعة لمنظمة الايوسكو، أن تطوير الادوات المالية بتلك الاسواق ضرورة لتمويل عمليات التطوير المستهدفة بتلك الاسواق سواء السندات او الصكوك او الادوات المالية المختلفة . وأشار الى أن سلسلة المشروعات التي تم الإعلان عنها بمصر خلال الشهور القليلة الماضية تتطلب تطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات المطلوبة لإقامة هذه المشروعات وعلى رأسها تدشين العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي تتضح اهمية تطوير سوق المال وادواته لتدعيم ذلك التوجه . وأشار إلى أن الإضطرابات السياسية التي تمر بها اغلبية تلك الأسوق الناشئة بجانب عدم توافر التمويلات طويلة الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعد أبرز التحديات التي تمر بها تلك الأسواق خلال الفترة الراهنة. وتابع سينج، أن تنظيم تلك الأسواق تشريعياً ورقابياً ومالياً سيُدعم الإقتصاد العالمي لكونها مثل جزء هام من هذا الإقتصاد، مضيفاً أن الشهر الماضي قد شهد أكبر تجمع مصرفي للأسواق الناشئة لبحث تحدياتها والمساهمة في دفع معدلات النمو العالمية. وأكد سينج على أن لجنة الاسواق الواعدة و الناشئة قد عقدت بالامس إجتماعاً موسعاً لمناقشة المخاطر التي تواجه تلك الاسواق لجعلها أكثر صموداً، مشيراً إلى أن اللجنة قد صدقت على تقرير خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم إعداده من الرئيس التنفيذي للجنة لبحث التحديات التمويلية لتلك المشروعات. واضاف أنه تقرر عقد الإجتماع السنوي منظمة الايوسكو خلال يونيو القادم بلندن، داعياً أعضاء لجنة الاسواق الواعدة و الناشئة، والهيئة العامة للرقابة المالية بمصر لحضور المؤتمر.