أكد مايكل للى نائب وزير التجارة الأمريكى لشئون أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، ان حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية يقدر حاليا بنحو 8 مليار دولار. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي تم عقده مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور ، لبحث اليات تنمية التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال بالبلدين. وأشار إلى أن الشركات الامريكية تتطلع الى توسيع قاعدة العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر ، خاصة فى ضوء ما تتبناه الحكومة من أصلاحات أقتصادية جيدة. وأوضح ان السوق المصرية بها فرص استثمارية واعدة تشجع على أقامة مشروعات مشتركة فى قطاعات البنية التحتية و الطاقة و الصحة و المنتجات الطبية ، اضافة الى المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومشروعات الإمتياز التجاري "الفرنشايز". ودعا للى رجال الاعمال بالبلدين الى مزيد من التعاون التجارى حتى لا تقتصر العلاقات بين مصر وأمريكا على التعاون السياسى و الامنى فقط ,لافتا ومن جانبها قالت آن باتشير المستشار التجارى الإقليمى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة ، انه سيتم السماح بتصدير الموالح الى الاسواق الامريكية . وأكدت باتشير على إن هناك برامج تدريبية للمشرعات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلها على التعاون مع السوق الأمريكية من خلال 100 مكتب تدريبى فى 12 قطاع بالاضافة الى توفير التمويل لهذه المشروعات بالتعاون من بنك التصدير والاستيراد الأمريكى. وقال حسين صبور رئيس الجمعية ،ان مصر تحتاج الى مزيد من الاستثمارات الأمريكية فى مختلف المجالات أهمها قطاعات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة واللوجيستيات. وأشار صبور الى ان المؤتمر الاقتصادي الذى عقد بشرم الشيخ شهد توقيع العديد من الاتفاقيات مع المستثمريين الاجانب ,منها مشروعات مع جنرال الكتريك لصيانة محطات الكهرباء و الطاقة . وأضاف ان سيمنز الألمانية وقعت مؤخرا مع الحكومة عقد خطاب نواية لتوليد 12 الف ميجا وات من الطاقة الشمسية فى مصر بشروط ميسرة تصل مدة سداد الاقساط الى 12 عاما . واكد مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية، على أهمية تيسير نفاذ المنتجات المصرية الى الاسواق الأمريكية ,لافتا الى ان المنتجات الزراعية تصدر الى جميع بلاد العالم دون أمريكا حيث يتم تصدير الفرولة فقط . وطالب خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والتجارة الداخلية بالجمعية الاستعانة بالخبرات الامريكية فى عمليات التدريب والتأهيل فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك فتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية بالسوق الأمريكية. واكد الدكتور طه خالد رئيس لجنة الضرائب بالجمعية على ضرورة دعم المؤسسات المالية الدولية، خاصة صندوق النقد والبنك الدولى للاقتصاد المصرى، فضلا عن التعاون مع الجانب الأمريكى فى مجال تحويل محطات الوقود التى تعمل بالغاز لتصبح قادرة على العمل بالفحم النظيف فى ظل نقص الوقود الذى يؤثر على كفاءة عمل تلك المحطات.