محمد المكاوي : مصر عادت لخارطة الاستثمارات العالمية ..والإجرات الحكومية كفيلة بتشجيع الاستثمار

قال الدكتور محمد المكاوي ، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية بمصر ، أن القمة الإقتصادية وضعت مصر على خارطة الاستثمار العالمية بعد حضور هذا الكم الهائل من المستثمرين اصحاب الجنسيات المختلفة وتوقيع عقود استثمارية ومذكرات تفاهم بمليارات الدولارات مما يؤكد ثقة العالم فى الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو جيد .
وأكد مكاوي في حوار ل"أموال الغد" قدرة القطاع العقاري على جذب الاستثمار والمستثمرين وهو ماظهر من توقيع 6 مذكرات تفاهم على هامش القمة بنظام الشراكة مع الحكومة مشيدا بهذا النظام والذي يضمن تنمية مخزون أراضي الدولة وفقا لتوقيتات محددة خاصة وان المستثمر يقوم بضخ السيولة التي يمتلكها فى المشروع مباشرة وليس فى ثمن الأرض .
وكشف مكاوي عن استراتيجية شركته خلال الثلاث سنوات المقبلة والتى تستهدف التوسع داخل السوق وضخ استثمارات بنحو 5 مليار جنيه خلال في مشروع كايرو فيستيفال سيتي. مشيرا الى طرح شركته 3 مشروعات بالمرحلة الثانية من المشروع على مجموعة من شركات المقاولات باستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه ومن المخطط أن يتم بدء العمل على هذه المشروعات مايو المقبل.
كيف ترى القمة الإقتصادية التي تمت الشهر الماضي..وآثارها على الإقتصاد المصري؟
القمة الإقتصادية لعبت دور هام وحيوي فى وضع مصر على خارطة الاستثمارية العالمية من جديد ،ولابد وأن تعقد الدولة عليها آمالا عريضة لتحقيق طفرة إقتصادية كبرى تنعكس على كافة القطاعات الإقتصادية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد توقيع العديد من العقود الاستثمارية ومذكرات التفاهم في كافة القطاعات بمليارات الدولارات مما يؤدي الى تنشيط الاستثمار المحلي والاجنبي فى مصر السنوات المقبلة .
كما أن الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار في شكله النهائي بعد إقراره ، قدم عددا من البنود المشجعة والمحفزة للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية،وهو ما يعمل على تحقيق الاستقرار في جميع القطاعات المغذية والمرتبطة والقادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
وهل ترى أن القمة نجحت في تحقيق المرجو منها ؟
لاشك أن إنعقاد هذه القمة بهذا التنظيم والحضور الكبير الذي شهدته من مستثمرين مصريين وأجانب وكذلك توقيع بروتوكولات تفاهم للعديد من المشروعات في المجالات المختلفة وكذلك توقيع عقود استثمار نهائية لبعض هذه المشروعات، كان بمثابة دفعة قوية للإقتصاد المصري ، وإثباتا لنجاحها.
وما تقييمك لدور القطاع العقاري في تحقيق هذه الآمال ؟
القطاع العقاري بدون شك كان أحد أعمدة المؤتمر الاقتصادى، خاصة بعد توقيع مذكرات تفاهم لاكثر من 5 مشروعات باستثمارات ضخمة وهى مشاريع قادرة على دفع عجلة الإنتاج وتنشيط العديد من القطاعات الأخرى، لأن القطاع العقارى يرتبط به أكثر من 100 صناعة.
كما أن السوق العقارية قادرة وبقوة على استعادة جاذبيتها للمستثمرين مهما كانت التحديات التي تواجهها فهي دائما تقود معدلات النمو للإقتصاد المصري والتي تنقذه من أية اضطرابات، ونتوقع عاما جديدا للقطاع العقاري مدفوع بالعديد من المميزات الحكومية وإتمام العديد من التسويات الكبرى للشركات العقارية ، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تم توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بها خلال القمة.
كما أن السوق العقارية ماتزال ملاذا آمنا للاستثمار نظرا لتراكم الطلب على العقار فضلا عن الطلب المستمر عليها في مصر وهو ما يجعل السوق المصرية سوقا واعدة تحتاج لمزيد من الوحدات،.
وكيف ترى طرح المشروعات العقارية بالقمة بنظام الشراكة؟
هذا النظام يحقق العديد من المزايا للدولة التي تضمن تنمية مخزون الأراضي لديها وبسرعة كبيرة وتحقيق عائد مستمر من هذه الأراضي بدلا من بيعها وتحقيق عائد مرة واحدة فقط ، كما أنه يضمن للمستثمر توجيه تكلفة شراء الأرض لتنفيذ المشروع وهو ما يحقق السرعة في التنفيذ.
وما هي خطة الفطيم العقارية للتعامل مع هذا التحول الإيجابي في مسار الإقتصاد المصري؟
نخطط للتوسع والتنوع في استثماراتنا بالسوق المصرية والاستفادة من التحرك الإيجابي للسوق العقارية المصرية والإقتصاد المصري بشكل عام، ومن المخطط أن نقوم بضخ استثمارات بنحو 5 مليار جنيه خلال ال3 سنوات المقبلة في مشروع كايرو فيستيفال سيتي.
وماذا عن الوضع التنفيذي للمرحلة الثانية من المشروع؟
قامت الشركة بطرح 3 مشروعات بالمرحلة الثانية على مجموعة من شركات المقاولات باستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه ومن المخطط أن يتم بدء العمل على هذه المشروعات مايو المقبل ، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الترسية وتوقيع العقود ، لتبدأ أولى خطوات الاستفادة من توقيع التسوية مع الحكومة.
وما هي طبيعة حركة المبيعات خلال العام الماضي ...ومستهدفكم للعام الجديد؟
نظرا لوجود مشكلة في أرض المشروع طوال العام الماضي، وعدم إنهاء التسوية إلا بنهاية 2014 فقد توقفنا عن البيع طوال هذا العام ومن المخطط إعادة فتح باب البيع الشهر الجاري ، خاصة مع تحسن الأوضاع في السوق العقارية وكذلك إتمام التسوية والتي ساهمت في وضوح الرؤية وتدعيم مخططاتنا التوسعية في المراحل التالية بالمشروع ،.
وماذا عن نسبة تسويق المرحلة الثانية من المشروع؟
المرحلة الثانية تتضمن 240 فيلا و300 شقة بمساحات متنوعة، ومساحات إدارية إضافية لإستيعاب الإقبال المتزايد على المشروع ، وكذلك فندق سياحي على ان تستغرق عملية التنفيذ نحو ثلاثة سنوات، وقد تم الإنتهاء من تسويق نحو 50 % من هذه المرحلة، ونستهدف استكمال التسويق خلال العام الجاري تزامنا مع بدء التنفيذ.
وهل تم تحديد الشركة التي ستدير الفندق المقرر إنشاؤه بالمرحلة الثانية؟
جاري التفاوض مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق من الصعب ذكر أسمائهم الآن، ولكننا نؤكد على اختيار الأفضل ، وسنختار الشركة التي ستتولى هذه المهمة قبل يونيو المقبل.
وماذا عن تعديلات المخطط العام للمشروع؟
لم ينتهي دور الحكومة عند إتمام التسوية فقط ولكنها استمرت في مساندة الشركة والتسوية بأكملها حيث تم إغلاق هذا الملف نهائيا بعد نقل ملكية الأرض للمجموعة، حيث وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على المخطط العام الجديد للمشروع بعد إتمام التسوية فى فبراير الماضي، وهو ما قدم دعما كبيرا لنا في معاودة العمل بالمرحلة التالية واستئناف عمليات البيع والتسويق.
وأود التأكيد على الدور الذي قامت به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سواء عند إتمام التسوية أو في الإلتزام بما جاء ببنودها بعد إقرارها وذلك فيما يتعلق بسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستعادة سير العمل بالمشروع