"التضامن الإجتماعي" تبحث ضم العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بحثها التأمين على العمالة غير الرسمية وخاصة في قطاع التشييد والبناء تمهيدا ضم هذه الفئات من العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، موضحةً أن هذه تُعد مشكلة تعاني منها نحو 75 % من دول العالم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تناقش هذه القضية مع خبراء من البنك الدولي أفضل الخبرات الدولية بواشنطن.
من ناحية أخرى، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع قيمته 400 مليون دولار لمساندة 1.5 مليون أسرة فقيرة في مصر من خلال برنامج الحكومة المصرية لمد شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة الى الأسر محدودة الدخل".
ويهدف المشروع إلى مساندة الدخل وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي لهذه الأسر التي تضم أطفالا ومسنين ومعاقين إعاقة شديدة، إضافة إلى إعداد آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات حيث ستحصل الأسرة الفقيرة في إطار برنامج "تكافل وكرامة" على دعم شهري يقوم على أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام في المدارس والانتفاع بخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.
ويقوم البرنامج على تقديم دعم غير مشروط بهدف حماية المسنين الفقراء بعد سن 65 عاما والمعاقين إعاقة شديدة، كما يسعى المشروع إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي و ضمان تحديد الفقراء تحديدا سليما، ووصول موارد البرنامج إلى أشد القطاعات فقرا، وزيادة خضوع النظام الجديد للرقابة والشفافية.