تحليل: الاحتياطي النقدي يفقد 42 مليون دولار خلال الربع الاول من 2015

فقد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر نحو 42 مليون دولار بنهاية الربع الاول لعام 2015 ليسجل 15.290 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 15.332 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014.
وقامت مصر بسداد نحو 700 مليون دولار لدول نادى باريس يناير الماضى وتستعد الدولة لسداد القسط الثاني والبالغ 700 مليون دولار ايضا خلال يوليو المقبل.
وتوقع مصرفيون تعافي الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة فى ظل اقتراب دول الخلج من ايداع 6 مليارات دولار بالبنك المركزي خلال الأيام المقبلة واعتزام الحكومة طرح سندات دولارية فى السوق الدولية ، بجانب اقتراب انتهاء حفر القناة الثانية والمتوقع الانتهاء منه أغسطس المقبل.
إلا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي سيقابله ارتفاع فى حجم الدين الخارجي علي المدي القصير والذى سجل 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 44.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر وخاصة أن الاحتياطي لن يبنى خلال الفترة القصيرة المقبلة علي التدفقات الاستثمارية الحقيقية بل سيعتمد على الودائع الخليجية.
واستطاعت مصر أن تجذب استثمارات وتوقع اتفاقيات قيمتها 175.2 مليار دولار تتوزع بواقع 15 مليار دولار اتفاقيات نهائية، 18 مليار دولار تشغيل وتوريد، 5.2 مليار قروض ومنح، و92 مليار مذكرات تفاهم، و45 مليار دولار للعاصمة الإدارية.
ومن جانبه توقع سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن يظهر التأثير الإيجابى لاتفاقيات مؤتمر القمة الاقتصادية على الاحتياطى النقدى الاجنبى خلال النصف الثانى من العام الجارى ، وكذلك الانتهاء من الانتخابات البرلمانية فى مايو المقبل وهو ما يدعم الاستقرار السياسى والاقتصادى بالدولة.
وشدد على ضرورة العمل على زيادة الإنتاج لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة والتى تتسبب فى زيادة الضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى، خصوصًا فى ظل استمرار عجز الميزان التجارى، منوهًا إلى أن العام الجارى قد يكون عام الاستقرار للاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية على أن يكون عام 2016 عام الانطلاق.
الشهر
حجم الاحتياطي
ديسمبر 2014
15.332 مليار دولار
يناير 2015
15.429 مليار دولار
فبراير 2015
15.456 مليار دولار
مارس 2015
15.290 مليار دولار