قال د. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يعد اتفاقًا جيدًا ويزيد من ثقة مؤسسات الائتمان الدولية في الوضع الاقتصادي المصري وما أجرته من اصلاحات اقتصادية. وأضاف في تصريح ل" أموال الغد"، انه يجب البحث عن حلول في الداخل خاصة وأن التدفقات النقدية من الصندوق ليس على المستوى المأمول، مضيفا أنه بالرغم من ذلك فإنها تعطي انعكاسا ايجابيا للاستثمارات الأجنبية لدى التحالفات الدولية الصديقة والشقيقة لزيادة استثماراتها في مصر، في ظل أن مصر استعدت لذلك من البنى التحتية والاصلاحات الاقتصادية والتشريعية. إقرأ أيضاً * الحكومة: موافقة «صندوق النقد» على البرنامج التمويلي يؤكد الثقة بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية * رئيسة المركزي الأوروبي تحذر: بعض السياسات المالية في أوروبا قد تغذي الطلب الزائد وأعرب الشرقاوي عن امله في الحصول على ال 14 مليار دولار والتي ذكر صندوق النقد أن القرض يمكن مصر من الحصول عليها من التحالفات والمؤسسات الدولية والاقليمية، ولكن ذلك غير مؤكد بنسبة 100% لعدم وجود عقود او التزامات موقعة به. وأشار إلى أن تحسين التدفقات النقدية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتطلب 5 إجراءات، اولها اعادة النظر في الاقتصاد الداخلي المصري بما يتوائم ويتماشى مع التحديات التي نواجهها داخليا أو خارجيا، ثانيا البحث عن ترشيد الانفاق الحكومي في بعض الملفات البعيدة عن ملفي الاستثمارات الحكومية والإنتاج ، مثل البدلات والاستهلاك وبعض البنود الاخرى واعادة النظر فيها فورا من خلال برنامج ترشيد جيد ينعكس ويعكس للمواطن المصري أهمية الترشيد في الوقت الحالي. وأوضح الشرقاوي أن الاجراء الثالث ضرورة البحث عن حلول ناجزة فيما يتعلق بالبيروقراطية والمشاكل الإدارية وإعادة الهيكلة الإدارية لتحسين مناخ الاستثمار الداخلي والاجتماع مع أكبر قدر ممكن من مسئولي القطاع الخاص بحيث يمثل كل مؤسسات وجمعيات ولاتحادات والخبراء الاقتصاديين لوضع رؤية جديدة لصياغة آليات مصر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المخرج الاساسي. وذكر أهمية البحث عن حوافز خاصة جدا للنشاط والحاصلات الزراعية ودعم الفلاح المصري بما يساهم في حماية الأمن الغذائي وتشكيل طبقة جديدة من الحماية المجتمعية أمام الظروف الاقتصادية الموجودة. وطالب الشرقاوي بضرورة إعادة النظر في السياسات المالية المتبعة حاليا بشكل يؤدي إلى مرونة في القرارات ودراسة تلك القرارات قبل صدورها بحيث لا يتحول الجهاز المسئول عن تلك السياسات لوسيلة جمع الأموال وتعطيل حركة العمل ، وكذلك فيما يتعلق بالمحليات. وأكد أهمية العمل على تحسين مناخ الاستثمار الداخلي والتأكيد على تلبية طلبات مجتمع الاعمال المحلي حتى يكون مرآة عاكسة عن رضائه للمستثمر الاجنبي، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من وثيقة ملكية الدولة والسماح بزيادة تمثيل القطاع الخاص وفي الوقت نفست يحمي السوق من الاحتكار. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على طلب الحكومة بالحصول علي قرض مدته 46 شهرًا بموجب برنامج الصندوق الممتد (EFF) بمبلغ قدره 3 مليارات دولار، ويتيح القرار صرفًا فوريًا قدره 347 مليون دولار، مما سيساعد في تلبية ميزان المدفوعات الذي يحتاج إليه وتقديم الدعم للميزانية. الاتفاق مع صندوق النقدالسياسات الماليةترشيد الانفاق الحكوميجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقةدعم الفلاح
