خبراء: التوقيع الرقمي حجر الأساس لتحويل المعاملات الحكومية إلى إلكترونية

أكد محمد عتمان رئيس قسم منصات العملاء بالبنك العربى الأفريقى الدولي، أن التوقيع الإلكتروني يتماشى مع أهداف التنمية واستراتيجية مصر نحو التحول الرقمي 2030 بهدف زيادة الوعي بأهمية ومميزات تعميم التوقيع الرقمي سواء في التعاملات المالية أو الحصول علي الخدمات وهو ما يدعم أيضًا توجه الدولة بهدف دعم هذا القطاع.
وأوضح أحمد سعيد كبير موظفي التكنولوجيا بشركة دلتا ترست، أن التوقيع الإلكتروني يتطلب إثبات هوية الموُقع لإجراء أي تعامل أو الحصول على أي خدمة وهما ما يضمن وصول الخدمة لمن يستحقها.
إقرأ أيضاً
* خبراء يطالبون بتطوير رحلة العملاء الرقمية وتعديل التشريعات اللازمة لضمان سلاسة التحول في الخدمات المالية
* كيندريل تناقش دور التكنولوجيا في تسريع الرقمنة خلال معرض Cairo ICT
وأشار إلى أن التوقيع الإلكتروني يحمي من التهديدات الأمنية التي تمثل صداعًا في رأس التعاملات الإلكترونية فهي تجعل من التعاملات أكثر أمانا ويستطيع من خلالها المستفيد إثبات قانونية استحقاقه للحصول على الخدمة.
أضاف أن التوقيع الرقمي يدعم فكرة البنك الرقمي من خلال الاعتماد على التوقيع الرقمي لأنه يساعد العميل في الحصول علي كل متطلباته من أي مكان دون الحاجة للذهاب إلي البنك، بالإضافة إلي عمليات تداول الأسهم من بيع وشراء في البورصة، ليستطيع العميل أن يوقع علي تعاملاته كافة بطريقة آمنة.
ولفتً إلى أن التوقيع الإلكتروني يعد حجر الأساس لتحويل كل المعاملات إلى رقمية كما أن مقدمي خدمة الشهادات الرقمية تعتمد علي سلطتين وهما سلطة التسجيل وسلطة التصديق وبمجرد إصدار آلية التوقيع الالكتروني يصبح المستفيد لديه هوية رقمية من الدولة.
وأكد أن التوقيع الإلكتروني يتماشي مع التوجهات العالمية نحو مجتمع أخضر، وذلك لأنه سينهي المعاملات الورقية ومن ثم يقضي علي الانبعاثات الكربونية الناتجة من الأوراق.
ولفت إلى أن هناك تحديات لتعميم ذلك تتمثل في تحديات تكنولوجية والتي تتضمن الالتزام بتسليم خدمة التوقيع الرقمي عن طريق وسيط وهو ( سمارت توكين) يستخدم فقط عبر أجهزة محددة مثل أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة اللاب توب.
وأضاف أن تحويل ذلك لإتاحتها للأجهزة البسيطة مثل المحمول مكلف جداً، مما يستلزم تغيير التشريعات الخاصة بطريق تقديم التوقيع الالكتروني فضلاً عن التحديات التشريعية والتي تحتاج إلي إعادة النظر في بعض الاجراءات.
ولفت إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا هي الجهة المعنية بتغيير اللوائح الخاصة بهذه الصناعة مطالبا بضرورة قيام البنك المركزي بإعادة النظر في الإجراءات التي يفرضها علي القطاع البنكي حتي يستطيع المواطن التفرقة بين التوقيع الالكتروني وعمليات الدخول بكلمة سر لمرة واحدة One time password (OTP) .
وأكد محمد الرويني مدير حلول أعمال المشاريع الرقمية بشركة e & Egypt أن التحول الرقمي فرصة كبرى لتعظيم اهمية التوقيع الالكتروني الأمر الذي يستلزم توفير نظام تأميني متكامل لعمليات التوقيع الالكتروني سواء علي مستوي الافراد او الشركاتز
ولفت إلى أن بوابة مصر الرقمية كانت مقياسا رائعا لمدي استجابة المواطن للحصول علي الخدمات دون الذهاب إلي المصلحة أو الجهة الحكومية، الأمر الذي يستلزم زيادة تشجيع المواطن علي استخدام والحصول علي هذه الخدمات أون لاين مع إمكانية توقيعهم الكترونيا اذا تطلب ذلك، مما يتطلب اهمية زيادة الوعي لدي المواطن باهمية التوقيع الالكتروني ومميزاته.
وقال محمود أحمد نائب رئيس التوقيع الرقمي ، بشركة FEDIS أن أهم ما يميز خدمات التوقيع الرقمي هو التشفير والتأمين الذي يشجع الفرد علي استخدامه ويعمل علي بناء الثقة الغائبة لكيفية التعامل سواء في الأمور المالية او الأمور الشخصية عبر الانترنت، كما ان التوقيع الرقمي يقلل جدا من استخدام الأوراق مما يعود اقتصاديا في دعم الموازنة الداخلية لاي مؤسسة او شركة فضلا عن تقليل تكلفة التنقل والوقت المستقطع لانهاء اي تعامل سواء بنكي او حكومي.
ونبه إلى أهمية نشر الوعي وزيادة ثقة الأفراد للتعامل إلكترونياً وهو ما يحقق أهداف قمة المناخ COP27 لتحقيق الاستدامة وخلق مجتمع أخصر قليل الانبعاثات.
ويرى محمد الغول مدير أول الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة أورنج، أن التوقيع الإلكتروني مختلف تمامًا عن OTP (الرقم السري الواحد) المطلوب في المعاملات البنكية في حالات التحويل أو ماشابه، بينما يتمثل التوقيع الرقمي في التأكد من هوية الشخص وما إذا كان يستحق الحصول على الخدمة سواء حكومية أو غير حكومية حيث يعد وسيلة آمنه للتعامل مع متلقي الخدمه ومقدمها بالشكل الذي يخلق الثقة فيما بينهم.
وأشار إلي اهمية ان تكون التكنولوجيا المستخدمة في المعاملات المالية او الحكومية مؤمنة الي حد كبير لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسات مقدمة الخدمة.
أضاف أن شركة أورانج تتعاون مع شركة إيجيبت تراست والتي تعتبر من اقدم الشركات المقدمة لخدمة التوقيع الالكتروني في مصر، وهذا التعاون بالفعل يحقق انتشاراً أكبر للخدمة في وقت أقل ومع تعميم استخدام الفاتورة الالكترونية تعد خطوة لتشجيع الشركات لاستخدام التوقيع الالكتروني.
ونبه إلى أهمية التشريعات التي تساعد في نمو وتنظيم هذه الصناعة كما أن زيادة التعاملات يعتمد في الاساس على مدى ملائمة التشريعات للأهداف المنوطة وتحديد المجالات التي تستطيع استخدام التوقيع الالكتروني.
وأكد على أهمية الشراكات التي تتم حاليا بين مقدمي الخدمة والجهات المتعدده سواء من القطاع العام او الخاص هي التي ستساهم بشكل كبير في نشر الوعي وزيادة نشر الخدمات بصورة افضل.
انعقدت الجلسة ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، والمنعقد على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
التحول الرقميالتوقيع الإلكترونيالمعاملات الحكومية