الإمارات دبي الوطني يشارك بقوة في "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى"

البنك راعى رئيسى للقمة.. والرئيس التنفيذى للمجموعة أحد المتحدثين الرسميين
استراتيجية ثلاثية للتوسع بكافة الخدمات المصرفية بالسوق المصرية
البنك يولي اهتمامًا بمشروعات تنمية محور قناة السويس وقطاعات الطاقة والبتروكيماويات والاتصالات
و25% نمو مستهدف بقطاعي قروض الشركات والأفراد خلال العام الجاري
زيادة عدد الفروع لتصل من 90 إلى 100 فرع خلال الأعوام الثلاث القادمة
قال خيليان فان دير تول ، المدير التنفيذى لبنك الامارات دبي الوطني مصر ، أن إدارة البنك تولي اهتماماً كبيراً بمؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل" المستهدف عقده منتصف الشهر الجاري بمدينة شرم الشيخ ، مؤكداً أن بنك الامارات دبى الوطنى مصر - بدعم من المجموعة - ضمن الرعاة الرئيسيين للمؤتمر ، هذا بالاضافة إلى مشاركة شاين نيلسون الرئيس التنفيذى لمجموعة الامارات دبى الوطنى ضمن المتحدثين الرسميين فى جلسات المؤتمر .
وأوضح ، المدير التنفيذى للبنك في مصر ، أنه سيشارك ضمن الوفد الرسمي المشارك بالقمة الاقتصادية والذي يتضمن أيضاً كل من شاين نيلسون الرئيس التنفيذى لمجموعة الامارات دبى الوطنى ، سهر الدماطى نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة للبنك بمصر ، وأعضاء آخرين من إدارة المجموعة والبنك في مصر .
كما أكدت سهر الدماطى ، نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة لبنك الامارات دبى الوطنى مصر ، أن البنك يستهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات المناسبة التى سيتم طرحها علي هامش القمة الاقتصادية ، موضحةً أن البنك لم يخصص حصة معينة للتمويل ، إلا أن البنك بدعم من المجموعة يمتلك السيولة والملاءة المالية الكافية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التي سيتم طرحها علي هامش أعمال القمة .
وعن المشروعات التي يستهدف البنك المشاركة في تمويلها والقطاعات التي تستحوذ علي اهتمامات إدارة البنك ، قالت الدماطي : "تولي الإدارة اهتماماً كبيراً بكافة المشروعات ذات الجدوي الاقتصادية والتي تعود بالنفع علي الاقتصاد المصري ، كما نهتم بمشروعات تنمية محور قناة السويس والتي تستهدف الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة ، بالاضافة إلى قطاعات الطاقة ، البتروكيماويات ، الاتصالات ، الاغذية ، الادوية ، البناء ، البنية التحتية ."
وأكدت أن الجهاز المصرفي يمتلك التمويل اللازم لكافة المشروعات المطروحة علي هامش القمة الاقتصادية خصوصًا مشروعات محور تنمية قناة السويس والتى تمثل أهمية كبيرة لدى الدولة خلال الفترة الحالية ، مشددةً علي أن البنوك تمتلك سيولة كبيرة غير موظفة حيث تشير المؤشرات إلى تراجع معدلات توظيف القروض للودائع إلى نحو 40% وبالتالى فالبنوك لديها توجه كامل وفرص كبيرة لضخ مليارات الجنيهات فى المشروعات التنموية بالدولة .
وأضافت أن الحكومة الحالية اتخذت خطوات فى منتهى القوة لتحسين الوضع الاقتصادى بالدولة وأصبح لديها استراتيجية واضحة للاستثمار ، كما تعمل على إعادة الثقة الدولية فى وضع الاستثمار فى مصر من خلال إصلاح البيئة التشريعية وإزالة المعوقات التى تقف أمام نشاط الاستثمار فى الدولة .
وتابعت الدماطى : "ما يميز الاستراتيجية الحالية للدولة هو وجود نقاط واضحة تبين ما ستسير عليه الحكومة خلال الفترة الحالية حيث تعتمد على أسلوب السوق ، والاعتماد على القطاع الخاص بشكل أكبر من القطاع العام فى زيادة معدلات نمو الناتج المحلى ، بالإضافة إلى إصدار قانون موحد للاستثمار يأخذ فى اعتباره كافة التخوفات التى أبداها المستثمرون خلال الفترة الماضية" .
وفيما يتعلق بالبنك في مصر واستراتيجية الإدارة الفترة المقبلة ، أكد خيليان فان دير تول ، أن الإدارة وضعت خطة ثلاثية للتوسع بكافة الخدمات المصرفية بالسوق المصرية سواء تمويلات الأفراد ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أو تمويلات الشركات والقروض المشتركة ، مؤكداً علي استهداف الإدارة أن يصبح بنك الامارات دبي الوطني مصر ضمن أقوى 5 بنوك على مستوى بنوك القطاع الخاص العاملة بالسوق المصرية بحلول عام 2020 ، كما تتضمن الاستراتيجية التوسع في حجم الاستثمارات والتمويل وزيادة عدد العمالة .
وتابع قائلاً : "تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي جزء كبير من اهتمامات الإدارة ، ونستهدف تحقيق معدل نمو بمحفظة التمويلات الموجهة للقطاع بنسبة 30% خلال 2015 ، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عنصر هام للاقتصاد المصري ، كما نتوقع لها أن تسهم خلال الفترة المقبلة في دفع عجلة النمو الاقتصادية ."
وأكد المدير التنفيذى للبنك أن مصرفه يولي اهتماماً بتمويلات الشركات حيث رصد لها معدل نمو يتراوح بين 20 الى 25% كل عام ، وفقاً للخطة الثلاثية التي تم وضعها من قبل إدارة البنك ، مشيراً إلى ارتفاع حجم الخدمات المصرفية للشركات ليتجاوز ال 7 مليارات جنيه وفقاً لنتائج أعمال البنك عن الربع الثالث من العام 2014 .
وحول نشاط التجزئة المصرفية ، ومعدلات النمو المستهدفة بها ، والمنتجات الجديدة التي يستهدف البنك طرحها لعملاءه الحاليين وجذب عملاء جدد ، أوضحت سهر الدماطي أن بنك الامارات دبي الوطني مصر يستهدف وفقاً للخطة الثلاثية تحقيق زيادة بحجم محفظة قروض التجزئة المصرفية بنسبة تتراوح بين 20 الى 25% كل عام.
وأشارت إلى استهداف البنك التوسع فى أنشطة ومنتجات التجزئة المصرفية من خلال طرح منتجات متطورة وذلك تركيزاً على المنتجات الاليكترونية ومنها "موبايل بانكينج ، انترنت بانكينج ، خدمات عبر الهاتف" وذلك لضمان توافر سهولة التعامل للعملاء على حساباتهم عن بعد ، منوهاً إلى أن حجم محفظة ودائع العملاء ارتفع بنسبة 11.3% اي ما يعادل 1,9 مليار جنيه لتسجل 18,6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2014 .
وأضافت أن محفظة قروض التجزئة ببنك الإمارات دبي الوطني مصر سجلت 3,2 مليار جنيه وفقاً لنتائج أعمال البنك بنهاية الربع الثالث من العام 2014 ، كما تتبع الإدارة استراتيجية توسعية تقوم علي نمو حجم أعمال البنك بمحفظة التجزئة ، مع الحفاظ على جودة وقوة المحفظة الائتمانية ، مشيرةً إلى ارتفاع محفظة القروض والتسهيلات للعملاء بنسبة 1.7% وقدرها 111,5 ملايين جنيه لتصل إلى نحو 6.65 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2014 .
وأكدت نائب العضو المنتدب أن هذا التوسع المرتقب يتطلب زيادة الانتشار الجغرافي والتواجد بكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية وهو ما جعل الإدارة تضع ضمن خطتها التوسع وزيادة عدد الفروع لتصل الى نحو 90 الى 100 فرعاً خلال الاعوام الثلاث القادمة ، مع امكانية افتتاح فروع صغيرة فى ضوء الأفكار المطروحة من قبل البنك المركزي المصري .
وعن المؤشرات المالية للبنك، أوضحت نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة أن نتائج أعمال البنك في مصر أظهرت تحقيق أرباحًا بقيمة 330,8 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 مقابل 289,6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع قدره 41,2 مليون جنيه ونسبته 14.2% ، هذا بالاضافة إلى ارتفاع إجمالى أصول البنك لتسجل 23,2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2014 مقابل 20,35 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2013 بارتفاع قدره 2,84 مليار جنيه ونسبته 13.9% .