شريف سامي يشدد على أهمية تحديد تواجد الدولة في المشروعات ضمن وثيقة سياسة الملكية

شدد شريف سامي رئيس البنك التجاري الدولي، على أهمية تحديد إطار تواجد الدولة في المشروعات الهادفة للربح ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا المحور بما ينعكس بشكل إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي.
UAE 44th National Day - Union Flag
Share this video
00:00% Buffered10.175286162215254
Live
00:00 / 00:52
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Back
Mox Player
Default
English
Español
Українська
Русский
وحدد خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي 2022، أشكال تواجد الدولة في المشروعات إلى عدة أقسام، أحدهما بأن تكون الدولة مسيطرة في بعض المشروعات مثل قطاع الماء والأمصال واللقاحات، وأن تكون الدولة مؤثرة في بعض القطاعات مثل المطاحن، وأن يكون دورها محدودًا في قطاعات أخرى، مثل تجارة الجملة والتوزيع.
أشار «سامي» إلى أن تحديد ملكية الدولة لا يتحدد بناء على عدد الكيانات وإنما بالحصة السوقية للدولة سواء في محطات بنزين أو صوامع قمح أو نقل أو غيرها.
إقرأ أيضاً
* مستشار رئيس الوزراء: القطاع الخاص يمتلك قدرة كبيرة على الإدارة أكثر من الحكومة
* مصر كابيتال: ضرورة إعادة النظر في قانون صناديق التأمين الخاصة وزيادة حصة البورصة من استثماراتها
كما شدد على ضرورة تحديد سياسة ملكية الدولة في العقارات والأراضي كمصدر ثروة مهم، مقترحًا أن تقوم الدولة بإطلاق وثيقة للأراضي وآليات تملكها، حيث أن هناك إشكالية في عدم تحديد ملكية الأراضي، وهو ما يضع عائقًا أمام المستثمر.
ونوه بأهمية إضافة آلية استثمار الصناديق العقارية، خاصة أن العديد من الجهات الحكومية لديها أراضي غير مستغلة في أماكن حيوية بالدولة، على أن يتم حسم وتوضيح بعض الجهات هل هي حكومية أم لا وعلى رأسها البنوك العامة وشركات التأمين.
وطالب «سامي» بالحد من التشريعات المقيدة للاستثمار، مشددًا على أن أي قرارات لابد أن تؤخذ من وجهة نظر الاستثمار وليس الجهة المسؤولة.
ولفت رئيس البنك التجاري الدولي، إلى أن مصر دولة كبيرة فلا يجوز في عام 2022 أن يستغرق المساهم أسابيع لزيادة رأس المال أو إعطائه أسهمه، موصيًا بضرورة أن يكون الحد الأقصى لمثل هذه الإجراءات 3 أيام عمل.

المؤتمر الاقتصادي 2022شريف ساميوثيقة سياسة ملكية الدولة