«توفير عملة صعبة أحد الشروط».. الحكومة تٌطلق حوافز استثمارية جديدة للصناعة

وافق اجتماع الحكومة، اليوم، على تدشين حوافز استثمارية جديدة لقطاع الصناعة بهدف تعزيز قدرته على التوسع والنمو واختراق أسواق تصديرية جديدة.
One minute around the Atlantis - The Palm - Dubai
Share this video
00:00% Buffered14.944574448216386
Live
00:00 / 01:31
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Back
Mox Player
Default
English
Español
Українська
Русский
شملت الحوافز التي أقرها الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".
حافز استثماري للصناعة لا يتجاوز 55% من قيمة ضريبة الدخل
إقرأ أيضاً
* اجتماع مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات.. تعرف عليها
* قرار حكومي بالموافقة على إصدار «5 جنيهات» من الفضة
كما تمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.
مدة صرف الحافز
ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
التمويل بالعملة الأجنبية
ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الاقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.
كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.


حوافز استثمارية للصناعةقرار مجلس الوزراء بشأن حوافز اسثتماريةقرارات الحكومة اليومقرارات مجلس الوزراء اليوم