«محمد فريد»: ندرس تدشين آلية مناسبة لتسوية العقود الآجلة وعرضها على مجلس الإدارة

كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جاري دراسة تدشين شركة التسوية للعقود المستقبلية والخيارات المالية، لتمكين عملية التسريع من تأسيس سوق للعقود المستقبلية وإتاحة تداولها على المنتجات المالية في السوق المصري لتنوعي الأدوات الاستثمارية في سوق المال.
The Abandoned Village - Sand Invasion
Share this video
00:00% Buffered7.163385235705401
Live
00:00 / 00:46
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Back
Mox Player
Default
English
Español
Українська
Русский
أضاف على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، إن من المقرر عرض الدراسة على مجلس الإدارة للإسراع من عملية التدشين .
وسمحت تعديلات قانون سوق المال بتدشين بورصات للعقود الآجلة لأول مرة في مصر، وقامت بإعداد القرارات ذات الارتباط بنشاط العقود المشتقة من الأوراق المالية، سواء من خلال إنشاء بورصة جديدة للعقود الآجلة أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط للعقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، ووضع الضوابط لعمليات المقاصة والتسوية على العقود المشتقة من الأوراق المالية للجهة التى يرخص لها من الهيئة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي.
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية توصي شركات التأمين باستكمال بياناتها لتدشين قاعدة عملاء للقطاع
رئيس «الرقابة المالية»: ندرس آليات متعددة للإسراع من اعتماد المنتجات الجديدة لشركات التأمين
وأوصت القواعد المتعلقة بشروط الترخيص لشركات الوساطة في العقود الأجلة للأوراق المالية، وتشمل تلك القواعد ضوابط الترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود لشركات الوساطة في الأوراق المالية وتشمل على وجه الأخص قواعد الملاءة المالية بما يتيح المجال الشركات التي تتوافر بها الإمكانيات والملاءة المالية للترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود المشتقة من الأوراق المالية.
وأصدرت الرقابة المالية القرار رقم 562 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تضم في عضويتها عدد من أصحاب الخبرات في مجال أسواق رأس المال والتشريعات المرتبطة به، وعدد من الكوادر الفنية بكلاً من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تتولى تحديد أفضل الممارسات الدولية للقواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة، وقامت بدراسة 8 أسواق.