مصر تدرس المشاركة فى رأسمال صندوق "أفريقيا 50" للاستثمار فى البنية التحتية

كشف على أبوالسبع، نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية، عن استهداف الحكومة المصرية المشاركة فى رأسمال صندوق "أفريقيا 50" والذى أطلقه البنك خلال العام الماضى للاستثمار فى البنية التحتية بأفريقيا ويستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار فى مشروعات بنية تحتية بالدول الأفريقية خلال عشر سنوات.
أشار في تصريحات ل "أموال الغد" أن الحكومة لم تحدد بعد حجم مشاركتها فى رأسمال الصندوق، وأن رأس المال المبدأى يبلغ نحو 3 مليارات دولار يرتفع إلى 10 مليارات دولار، موضحًا أن مساهمة الحكومات الأفريقية ومؤسسات التمويل الدولية والصناديق السيادية فى هذا الصندوق يعتبر استثمار يُدر عائدًا على تلك الجهات.
أضاف أن إدارة الصندوق استطاعت تحديد بعض المصادر التمويلية لرأس المال المبدأى، وأنه خلال أسابيع قليلة سيتم الاستقرار على نسبة تصل إلى 25 – 30% من رأسمال الصندوق، مشيرًا إلى أن الصندوق سيسعى لدراسة الفرص الاستثمارية فى كافة الدول الأفريقية وأنه ليس إلزامًا على كافة الدول أعضاء البنك المساهمة فى رأسمال الصندوق.
وأعلنت الحكومة المغربية فى أغسطس 2014 اختيار الدار البيضاء مقرًا لصندوق "أفريقيا 50" بعد تقييم العروض التى تقدمت بها 9 دول، وتمت الموافقة على إنشاء الصندوق في الاجتماعات السنوية للبنك التي انعقدت بالمغرب في مايو 2013 من أجل "جذب التمويلات الخاصة للاستثمار في البنية التحتية في أفريقيا".
وأوضح أبوالسبع أن مصر سيكون لها نصيبًا من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية ليتم تمويلها من خلال الصندوق، مؤكدًا أن البنك يدرس عددًا من المشروعات على الأراضى المصرية، وسيتم الإعلان عنها بشكل تفصيلى خلال أو عقب قمة مارس المقبل وأن الصندوق يحدد أولويات التمويل بناءًا على الدراسات الاقتصادية والجدوى لتلك المشروعات.
استطرد "احتياجات الدول الأفريقية لتمويل مشروعات البنية التحتية تفوق قدرات أى مؤسسة دولية بمفردها ولكن القارة الأفريقية تتمتع بالعديد من الكنوز والفرص التنموية التى ستشهد ظهورًا خلال العشر سنوات المقبلة، ويهدف الصندوق إلى اقتناص فرص تمويل عدد من المشروعات فى الدول المختلفة حتى تصل للمرحلة التى يستطيع فيها هذا القطاع جذب الاستثمارات الأجنبية وحتى نصل لتلك المرحلة نحتاج الكثير من الاستثمارات."
وقال أن صندوق "أفريقيا 50" سيكون أحد المؤسسات المشاركة فى مؤتمر قمة مارس المقبل، بالإضافة إلى مشاركة رئيس البنك الأفريقى للتنمية دونالد كابيروكا فى المؤتمر المقبل، مشيرًا إلى التعاون بين البنك والحكومة بمرحلة التجهيزات للقمة الاقتصادية.
أكد أن مؤتمر مارس سيتيح للحكومة اختيار الوسيلة الأفضل للتمويل والشريك المناسب فى المشروعات المختلفة، مطالبًا الدولة بزيادة الموارد المحلية وتحسين إدارة منظومة الضرائب وتوصيل الدعم لمستحقيه وإدارة منظومة الطاقة بشكل صحيح وتوفير مناخ افضل للاستثمارات وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة تستثمر فى القطاعات الانتاجية كالنقل والسياحة والمواصلات بحيث يكون الاقتصاد قائم على دور الدولة لحماية الفقراء وجذب الاستثمارات ودعم قطاعات التعليم والصحة والاستثمار والبنية التحتية ولكن بشكل مشاركة مع القطاع الخاص.
وبخصوص الأحداث الإرهابية التى شهدتها مصر مؤخرًا قال أبوالسبع أن الأ من شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات ودفع عملية التنمية وتشجيع القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات على الاستثمار المباشر فى مصر وهذا عنصر مهم وخلال الأشهر القليلة الماضية شهدت الدولة تحسنًا ملحوظًا فى الأمن، ولابد من اتخاذ المزيد من الإجراءات التى تقضى على الإرهاب، منوهًا إلى أن الإرهاب أصبح مشكلة عالمية يسعى العالم لمواجهتها من خلال تبادل الجهود.
وتعتبر مصر من أكبر الدول الأفريقية التى تتمتع بمحفظة تعاون مع البنك الأفريقى للتنمية بإجمالى تمويل بلغ 8 مليارات دولار لنحو 127 مشروعًا، منذ بدأ التعاون فى عام 1974، وتشارك مصر فى رأسمال البنك بنحو 1.2 مليار وحدة حسابية تمثل 5.1% تقريبًا من رأسماله.
ويتولى أبوالسبع منصب نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية، ويشرف على قطاعات "الزراعة، مياه الشرب والصرف الصحى، تنمية وإدارة الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، التعليم، العلوم والتكنولوجيا، الحوكمة والحكم الرشيد" منذ نحو 3 سنوات .