أخفق المندوبون الدائمون بالجامعة العربية فى التوصل إلى توافق فيما بينهم، بشأن مشروع بروتوكول تطوير منظومة العمل العربى المشترك خلال اجتماعهم غير العادى بالجامعة العربية أمس، وقرروا إجراء مزيد من المشاورات بين الأمانة العامة للجامعة العربية والدول الأعضاء، بهدف الوصول إلى توافق فيما بين الدول الأعضاء، والنظر فيما إذا كان سيتم عقد اجتماع آخر على مستوى وزراء الخارجية العرب من عدمه. من جهتها، أعادت المملكة العربية السعودية التأكيد على موقفها الرافض قرار قمة سرت بخصوص مشروع بروتوكول تطوير منظومة العمل العربى المشترك، داعية إلى إرجاء الموضوع للقمة العربية المقبلة التى ستعقد فى بغداد خلال شهر مارس. وقال السفير أحمد قطان، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم فى الجامعة العربية، فى تصريحات له عقب الاجتماع، إن الاجتماع جرى فى جو ودى للغاية، وتفهم كامل لآراء جميع الدول العربية، واستعرضنا كل المواضيع بشفافية. وحول ما إذا كانت المملكة مازالت تصر على موقفها الرافض قرار قمة سرت فيما يخص تطوير منظومة العمل العربى المشترك قال قطان: «طبعا، المملكة ودول عديدة لديها اعتراض على قرار القمة، لأننا نرى أنه كان يجب أن يخرج القرار بتوافق الآراء بين الدول العربية، حسب ميثاق الجامعة العربية، ومن هنا كان يجب أن يتم تأجيل هذا الموضوع إلى القمة العربية المقبلة فى بغداد لبحثه بشكل مستفيض». وأضاف قطان: «كما أن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، قد أوضح ذلك فى الكلمة التى ألقاها خلال القمة، حول ضرورة تحقيق التوافق العربى بهذا الشأن». وحول ما إذا كان الاجتماع قد قرر عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث الموضوع قال قطان: «ليست هناك نية لعقد اجتماع لوزراء الخارجية إلا بعد التشاور بين الأمين العام للجامعة ووزراء الخارجية العرب». وذكرت مصادر عربية مطلعة ل«المصرى اليوم» أن الاجتماع شهد خلافاً فى وجهات النظر بين الدول الأعضاء، ومشادات بين بعض المندوبين، بشأن موعد عقد اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث الخلافات. من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن أى خطوة لتطوير منظومة العمل العربى المشترك والجامعة العربية ستتم بتوافق الآراء بين الدول العربية. وأضاف موسى أن الاجتماع كان «طيبا»، وأكد أن الكل متفق على أن أى خطوة سيتم اتخاذها فى مجال التطوير ستكون ب«توافق الآراء». وأكد موسى فى تصريحات للصحفيين، أمس: «أحب أن أؤكد أن هناك إجماعا على أن التطوير مسألة ضرورية، ويجب أن نسير فيها بكل استمرارية، وبقدر الإمكان نأخذ الخطوات التى تنقل العمل العربى المشترك إلى الأمام». وأعلن الأمين العام للجامعة أن الأمانة العامة ستجرى «قريبا جدا» المشاروات اللازمة لإطلاق عملية التطوير على أساس من التوافق. وقال موسى فى تصريحاته إن الاجتماع التشاورى ناقش موضوع تطوير الجامعة العربية والمنظومة كلها، كما تمت مناقشة بعض الالتباس الذى كان قائما، مؤكدا أن الروح كانت طيبة جدا، والكل يريد أن ينهى هذا الموضوع. وأضاف «اتفقنا بالفعل على أن يجرى الأمين العام مشاوراته مع الدول الأعضاء، وزراء الخارجية، وعلى مستوى القمة وجميع المستويات العاملة والمعنية بهذا الموضوع، حتى نسير بموضوع التطوير إلى الأمام على أساس من التوافق من الجميع على الخطوات المقبلة». وأشار إلى أن الرئاسة الليبية أرسلت مذكرة مهمة ترحب أيضا فى إطار ما يمكن عمله للوصول إلى التوافق، وبالتالى سوف تقوم الأمانة العامة بإعداد الأوراق اللازمة للعرض على القمة المقبلة فى إطار موضوع التطوير. وقال: «سيكون أمام القمة المقبلة مختلف الآراء من 22 دولة عن نقطة نقطة من الاقتراحات المطروحة، علما بأنه أمامنا 5 سنوات فى إطار التدرج بالإصلاحات فى جامعة الدول العربية». وأضاف أن الدول العربية والأمانة العامة سيسيروا على هذا الأساس، وأن الأمانة العامة ستجرى قريبا جدا المشاورات اللازمة لإطلاق عملية التطوير على أساس من التوافق، وأن يكون الكل متفقاً على أن أى خطوة سيتم اتخاذها فى مجال التطوير ستكون ب«توافق الآراء».
