رفضت الهيئة العامه للاستثمار استلام الانذار الذى أرسله المركز المصرى لحقوق السكن اليها والذي يطالب رئيس مجلس الوزراء بسحب اراضى شركة المملكة لصاحبها الامير السعودى الوليد بن طلال. أكد محمد الحلو مدير الوحدة القانونية فى المركز ان الانذار جاء وفقا لأحكام المادة 11 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تلزم الهيئة بعرض مخالفات المستثمرين على رئيس مجلس الوزراء، والذى لديه الحق في إلغاء ترخيص الانتفاع بالعقارات والأراضى المخالفة ولكن بعد عرضها على الهيئة. واشار الى ان المسئولين فى الهيئة رفضوا الاستلام مما استدعى رجوع الانذار الى النيابة لإتمام الإعلان، وذلك فى يوم 25 أكتوبر الماضى، لافتا الى أن المركز سيضم هذا الإنذار لملف قضية توشكى التى من المزمع أن تعقد ثانى جلساتها في يوم 9 نوفمبر الجارى بمجلس الدولة.